أستاذ قانون دستوري يطالب بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا حقوق الإنسان
طالب الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الدستوري، والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بإنشاء محاكم متخصصة وتخصيص نيابات للنظر في القضايا التي تمثل اعتداء على حقوق الإنسان والحريات، وتدريب القضاة في مجال حقوق الإنسان للعمل في تلك المحاكم والنيابات.
جاء ذلك تعليقا على مطالب الدكتورة "ليلى أسكندر" – وزيرة البيئة بتخصيص دوائر في المحاكم خاصة بالقضايا البيئية، وذلك من أجل سرعة الفصل فيها والنص على ذلك في الدستور.
وقال "الفقي" في تصريحات خاصة: إن المحاكم المتخصصة في حماية حقوق الإنسان والحريات، تختص بالنظر في جميع القضايا التي تتعلق بالجرائم الخاصة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، سواء اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، أو بيئية، فضلا عن الحق في التعليم، والحق في سلامة الجسد، والضمان الاجتماعي، وحرية التعبير، أو الحقوق الواردة في القوانين المتخصصة كالقوانين التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وقوانين البيئة.
وأكد على أن إنشاء محاكم متخصصة يتطلب إجراء ثورة تشريعية تجعلها تواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك عقوبات منصوص عليها في قانون العقوبات خاصة بجرائم الاعتداء على حقوق الإنسان والحريات، غير رادعة وضعيفة إلى درجة كبيرة، وتوضح مدى انحياز المشرع الجنائي إلى رجال السلطة العامة.
وأكد على أهمية تلك المحاكم المتخصصة لسرعة الفصل في القضايا، مطالبا بضرورة إجراء تعديل على قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم حقوق الإنسان والحريات العامة.
