القصير: خفض الفائدة يصب في صالح المستثمر ويقلص عجز الموازنة
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن قرار خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الكوريدور الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مؤخرا، سيساهم في تخفيض عبء عجز الموازنة العامة للدولة، لأنه سيقلل عبء وتكلفة الدين الواقع على الحكومة.
وأضاف أن القرار سيعمل على زيادة حركة الاستثمار، وهو ما سيصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر مستوى أسعار الفائدة عاملا رئيسيا في قرار المستثمر في التوسع في السوق، لأن خفض الفائدة يقلل التكلفة الواقعة على المستثمر.
وأشار السيد القصير إلى أن خفض الفائدة سيساهم بشكل غير مباشر في انخفاض أسعار السلع بالسوق الأمر الذي سيصب في صالح المستهلك ويستفيد منه المواطن العادى، لأن الخفض سيشجع الإنتاج والاستثمار وبالتالى تتراجع أسعار السلع.
وأضاف القصير أن الخفض قد لا يمتد لصغار المودعين لأنه ليس بالضرورة أن تتجه كافة البنوك العاملة في السوق لخفض الفائدة في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأشار السيد القصير إلى أن بعض البنوك قد تتنازل عن جزء من هامش الربح ولا تتجه لخفض الفائدة، بدليل أن الخفض الذي أجراه المركزي لأسعار الفائدة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين لم يستتبعه موجة خفض كبيرة لأسعار العائد بالسوق، كما أن هناك أوعية ادخارية لا يزال سعر العائد عليها مرتفع مثل شهادات الادخار.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع نصف نقطة مئوية ليصل إلى 8،25 % للإيداع، 9،25 % للإقراض.
