"الحوادث" تجري عدة تعديلات على وثيقة العاملين بالخارج
قال علي بشندي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين: إن اللجنة استكملت ما انتهت إليه خلال اجتماعها الأخير حول قيام اللجنة بدراسة مشروع التأمين على العاملين المقترح في ضوء مشروع الوثيقة السابق إعداده من اللجنة بهذا الشأن سنة 2009.
موضحًا أنه تم إعداده بناء على ما جاء ببيان الحكومة واللجنة الوزارية بشأن التأمينات الإجبارية المطلوب إعدادها بهدف امتداد المظلة التأمينية على العاملين بالخارج بالإضافة إلى نموذج الوثيقة الصادر من المجموعة العربية المصرية للتأمين تمهيدًا لعرضه على الجهات المسئولة للوقوف على إعداد هذه الوثيقة إجباريًا.
وقال "بشندي": إن اللجنة قامت بإعادة دراسة مشروع الوثيقة بإجراء عدد من التعديلات مثلما رأت اللجنة أهمية الوقوف والتأكيد على الجهة التي تتعاقد على هذا التأمين، بالنسبة لاسم المتعاقد، هل من خلال وزارة الداخلية أم وزارة القوى العاملة وكذلك تعديل مبلغ التأمين الذي يصرف للورثة الشرعيين في حالة وفاة المؤمن عليه بالإضافة إلى تعديل مبلغ التأمين الذي يصرف للمؤمن عليه في حالة إصابته بعجز كلي مستديم نتيجة وقوع الحادث وتعديل نسبة الحد الأقصى للسفر الفعلية التي تصرف للمؤمن عليه ولأسرته في حالة عودة المؤمن علية لأرض الوطن نتيجة إلغاء التعاقد لأسباب خارجة عن إرادته أو الفصل التعسفي لتصبح 25% بدلا من 50% من مبلغ تأمين الوفاة.
وأضاف "بشندي" أنه طبقًا للتعديلات السابقة فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغة بعض بنود المشروع قبل إصدارها بشكلها النهائي.
