"الاستفتاء" يقترب و"حقوق الإنسان" تستعد.. المنظمات تجهز لمراقبة الاستفتاء بحملات توعية ودورات تدريبية.. بعضها يحصل على تصاريح رسمية وأخرى تفضل الإشراف الشعبي.. والكل يعمل تحت شعار "كشف التجاوزات"
تستعد الجمعيات والمراكز الحقوقية، للرقابة على الاستفتاء على الدستور، والمتوقع أن يكون منتصف يناير المقبل.
وتتعدد المراحل والمهام التي تقوم بها الجمعيات تجاه الاستفتاء، وتبدأ بحملات توعية للمواطنين، ثم دورات تدريبية على كيفية مراقبة سير عملية التصويت التي يتم خلالها رصد التجاوزات.
ورصدت "فيتو" استعداد بعض هذه الجمعيات للاستفتاء؛ فالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ستبدأ في عمل حملات توعية للناخبين على أهم المواد التي تم تعديلها في الدستور الجديد، وتجهز غرفة عمليات مركزية لمراقبة الاستفتاء.
وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية، إنها لا تعتمد على تصاريح المراقبة، بل تلجأ للمراقبة الشعبية من خلال جمهور الناخبين الذي يحكى مشاهداته وملاحظاته على سير العملية الانتخابية، والتي تصدر بها الجمعية تقارير عن الانتهاكات والتجاوزات.
وأكد "البدوي" أن الجمعية ستراقب الاستفتاء والعملية الانتخابية من خلال حملتها التي دشنتها من قبل بعنوان "راقب يا مصري" والتي تضم أكثر من 70 منظمة حقوقية على مستوى الجمهورية.
فيما يقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية للمراقبين الجدد على كيفية مراقبة سير عملية التصويت على الاستفتاء، وكيفية توثيق ورصد أي تجاوزات، كما ينشئ المركز غرفة عمليات مركزية.
وقال الناشط الحقوقي ماجد الديب، إن المركز بالرغم من حصوله على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أنه سيلجأ للرقابة الشعبية كإحدى الوسائل المساعدة في كشف أي انتهاكات أو تجاوزات تحدث داخل اللجان.
فيما أشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى أن المنظمة حصلت على 176 تصريحا من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور والانتخابات المقبلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الاتحاد بدأ في الاستعداد لمراقبة عملية الاستفتاء عن طريق إجراء دورات تدريبية للمراقبين على كيفية رصد الانتهاكات والتجاوزات، ومتابعة عملية التصويت والدعاية الانتخابية من قبل المرشحين.
وأكد جبرائيل أن الاتحاد يلجأ إلى اتباع المعايير الدولية المتعارف عليها خلال مراقبته لعملية الاستفتاء على الدستور، معبرا عن رفضه بأن يكون دور المنظمات الحقوقية مقتصرا على المتابعة فقط وليس المراقبة.
من جانبها، أعلنت شبكة "مراقبون بلا حدود" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إطلاق حملة "نعم للدستور"، اليوم السبت، منوهة أنها ستقوم بتدريب الشباب من المتطوعين المشاركين في الحملة بالمحافظات على أعمال مراقبة الانتخابات والرصد والتوثيق.
