«القضاة يبتعد عن كماشة المركزي للمحاسبات».. وكيل النادي: لسنا جمعية أهلية حتى نخضع لرقابة الجهاز.. جمعيتنا العمومية وحدها الرقيب على أموالنا.. دعمنا المادي نتلقاه من «الاشتراكات» و
شكك المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة، اليوم الخميس، في تقرير المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول خضوع النادي لرقابة الجهاز خلال فترة رئاسة المستشار زكريا عبد العزيز.
وقال "فتحي"، في تصريح لـ"فيتو": "إذا كان قد حدث وخضع النادي وقتها بالفعل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، فذلك حدث بناءً على طلب نادي القضاة وقتها برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز لأهداف شخصية.. أو بالأخص فحص أعمال مجلس الإدارة الذي كان يسبقه برئاسة المستشار مقبل شاكر في محاولة لتصيد أخطاء المجلس وقتها".
وأوضح وكيل نادي القضاة أنه منذ إنشاء نادي القضاة لم يخضع لرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن هناك أسبابا قانونية تحول دون رقابة "المركزي للمحاسبات" على أعمال نادي قضاة مصر أبرزها أن "النادي لا يعتبر جمعية أي لا يخضع لقانون الشئون الاجتماعية".
"فتحي" ذكر أيضًا: "لو كان ثمة قانون يلزم النادي بإخضاع ميزانيته للجهاز المركزي للمحاسبات لما كنا توانينا في هذا الأمر، فليس هناك ما نخشاه وميزانية النادي تخضع لرقابة من هم أجدر من غيرهم لمحاسبة النادي ومجلس إدارته وهم قضاة مصر الذين لا يخشون في الحق لومة لائم".
وشدد على عدم خضوع المؤسسات القضائية - ومنها نادي القضاة- لجهاز رقابي يخضع للسلطة التنفيذية، يعد من أهم مظاهر استقلال القضاء، مضيفًا أن خضوع النادي لرقابة جهاز رقابي يعني خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة لرقابة السلطة التنفيذية وهو أمر يتنافي مع مبدأ استقلال القضاء.
وأكد وكيل نادي القضاة أنه "لا سلطان على النادي، إلا من خلال جمعيته العمومية التي تضم قضاة مصر جميعًا، فضلا عن أعضاء النيابة العامة"، لافتًا إلى أن محاكم الاستئناف والنقض ومجلس الدولة، استقروا في أحكامهم على أن أندية القضاة شأن من شئون القضاة ولا رقابة أو سلطان عليه، إلا من قبل جمعيته العمومية المختصة بمناقشة ميزانية النادي عند عرضها عليه كل عام، ويتم إقرار الميزانية بعد المناقشة وموافقة الجمعية العمومية عليها.
وأوضح أن موارد نادي القضاة عبارة عن اشتراكات أعضاء النادي ودعم من مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى ما يقوم به النادي من أنشطة لتنمية موارده وزيادتها لتقديم خدمات أفضل للأعضاء.
أما فيما يتعلق بخضوع بعض أندية قضاة الأقاليم بالفعل لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لفت "فتحي" إلى أن "بعض أندية قضاة الأقاليم وفقت أوضاعها كجمعية أهلية طبقًا لقانون الشئون الاجتماعية، وأصبحت بذلك تابعة للشئون الاجتماعية، وبالتالي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".
واعتبر "فتحي" أن نوادي الأقاليم التي رفضت توفيق أوضاعها كجمعية أهلية وفقا لقانون الشئون الاجتماعية تظل مستقلة بعيدة عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا سلطان عليها إلا جمعياتها العمومية.
وحول تلقى نادي القضاة دعمًا ماليا من مجلس القضاء الأعلى، ذهب وكيل نادي القضاة إلى أن النادي يتلقى مبالغ زهيدة من المجلس ويمنحها للنادي وفقا لبنود المجلس التي تخضع لسلطته وهيمنته، لافتًا إلى أن هناك بنود لمجلس القضاء الأعلى يتم توزيعها على المحاكم الابتدائية والاستئناف وغيرها، ولا يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات.
واختتم حديثه، قائلا: "مجلس القضاء الأعلى له ميزانية متكاملة ومستقلة عن ميزانية الدولة يوزعها وفقًا لبنود خصصها لها وهذه الميزانية لا تخضع لرقابة المركزي للمحاسبات"، موضحًا أن الدستور الجديد نص على إدراج ميزانية واحدة للهيئات القضائية، ومن ثم أصبح "للقضاء الأعلى" سلطة وزير المالية ولا سلطان عليه من أي سلطة تنفيذية، وعند مناقشة هذه الميزانية يكون داخل مجلس النواب.
