فتوى الاستفتاء تثير الجدل بالشارع المصري
أكدت دار الافتاء المصرية أنها بعيدة تمامًا عن السياسة، وأن مسئوليتها الأساسية هى إصدار الفتاوى التى تعالج الظواهر الاجتماعية في البلاد.
يأتي ذلك بعدما سادت حالة من الجدل في الشارع المصري، بعد دخول دار الافتاء إلى معترك السياسة وإصدارها فتوى تؤكد أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد يعد واجبًا وطنيًا ودينيًا.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامي لمفتى الجمهورية، أن دار الافتاء لم تتدخل فى الأمور السياسية وأن مسئوليتها الأساسية إصدار الفتاوى التى تتعلق بالأحداث التى تمس المجتمع، مشيرًا إلى أن ما صدر حول الاستفتاء ما هو إلا مجرد جواب على رأى الشرع فى المشاركة فيه، مؤكدًا أنه لم تكن هناك إجابات موجهة إلى تصويت بعينه.
وأضاف "نجم"، أن الإجابة جاءت بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، دعا إلى أخذ الأمر بالشورى وأنه يجب على أي شخص المشاركة، لأنه واجب ديني ووطني لكن دون الأخذ بآراء الآخرين، مع ضرورة أن يتعامل كل شخص بضميره.
وأوضح أن دار الافتاء قامت بإخراج مثل هذه الفتاوى من قبل، لأنها متعلقة بالمجتمع مثل "فتوى تحريم الضرب فى المدارس" و"تحريم سرقة الدقيق المدعوم"، لافتًا إلى أن دار الافتاء تسعى إلى تحقيق الوفاق بين الجميع، دون انحياز لتيار معين أو سياسة منهجية معينة، محتكمة في ذلك إلى الشريعة الإسلامية الوسطية التى نادى بها الإسلام.
