شاهيناز رشاد: الدول الأفريقية مرشحة للتوسع في التمويل الإسلامي خلال الفترة المقبلة
قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، نائب رئيس مجموعة متربوليتان للاستشارات، إن هناك اهتماما كبيرا من الدول الأفريقية بالتوسع في إصدار الأدوات المالية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهى جنوب أفريقيا، ونيجيربا، والسنغال، وزامبيا، والمغرب.
وأضافت الرئيس التنفيذي لأكاديمية ميتروبوليتان للتدريب، أن احتياجات أفريقيا من مشروعات البنية التحتية تصل إلى ما يقرب من 93 مليار دولار سنويا؛ لتنفيذ مشروعات البنية التحتية حتى عام 2020، مشيرة إلى أن «البنك الدولي أكد أن الفجوة بين التمويل المتاح واحتياجات الدول الأفريقية لتمويل مشروعات البنية التحتية يصل إلى أكثر من 31 مليار دولار».
وأشارت رشاد، إلى أن تزايد اهتمام الحكومات في الدول الأفريقية في اللجوء إلى بدائل مثل الأدوات المالية التي تعمل وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة «الصكوك» التي تساهم في توفير التمويل طويل الأجل اللازم لتلبية احتياجاتها من مشروعات البنية التحتية.
وقالت: إن حجم الصكوك التي تم أصدراها في عام 2012، وصل إلى 130 مليار دولار؛ وفقا لما كشف عنه بيت التمويل الكويتي للأبحاث، ووصل حجم الصكوك التي تم إصدارها في العالم في النصف الأول من عام 2013 إلى 61.2 مليار دولار.
وتابعت الدكتورة شاهيناز رشاد، أن «البداية الحقيقة لإصدار الصكوك في أفريقيا كانت في عام 2001، وتنامت عاما بعد عام، حيث قامت دولتان فقط في أفريقيا بطرح إصدارات منظمة من الصكوك السيادية في أسواق المال، وهي السودان وزامبيا، وحتى الآن ليس هناك أي دول أفريقية قامت بطرح صكوك دولية.
وأكدت شاهيناز، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب عدد من الدول الأفريقية بالتمويل الإسلامي، حيث قامت هذه الدول بإجراء تعديلات تشريعية على قوانينها للسماح بإصدار أدوات مالية وفقا للشريعة الإسلامية وخاصة الصكوك، وعلى رأس هذه الدول نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وهناك اهتمام كبير بهذا النوع من التمويل من جانب دول أخرى مثل السنغال والمغرب.
وقالت شاهيناز: إن نيجيريا وجنوب أفريقيا من أولى الدول الأفريقية التي أعلنت عن خطط لإصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، وهو تحرك سيعمل على جذب المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وغيرهم من المستثمرين، للاشتراك في إرساء فلسفة الاستثمار بالمشاركة في الأرباح لتدعيم ثقافة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة.
وأوضحت أن حكومات نيجيربا وجنوب أفريقيا، قامت مع بداية العام الجاري تسهيلات لإصدار الصكوك سواء داخل أسواقها أو لطرحها في الأسواق الدولية، وأدخلت الحكومتان تعديلات على مستوى قوانينها والتشريعات المنظمة بما يسمح لها إصدار أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك منعا للازدواج الضريبي أو التشريعي، وكذلك السماح بإصدار منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة، كما أعلنت عن «استعدادها لمنح رخص لبنوك إسلامية».
