«فيتو» تكشف «شفرة الموت».. 100 خلية وتنظيم إرهابى يعملون فى مصر بأوامر أردوغان والظواهرى.. حصلوا على أجهزة تركية لاختراق اتصالات وتحركات الجيش بالعريش.. واستخدموا خطوطا إسرائيلية ل

وفي ذات الوقت تم التواصل مع «كتيبة بغداد» التي يتزعمها شخص كنيته «أسد الموصلي» وهو عراقى الجنسية ويبلغ من العمر 43 عامًا وتم الاتفاق على تشكيل لواء عسكري من «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» ويتم تسهيل دخول ومرور أعضاء هذا اللواء إلى مصر سواء من أنفاق غزة أو من الحدود السودانية.

وتم الاتفاق أن يضطلع «لواء بغداد» بمهمة تفجير السيارات عن بعد والقيام بعمليات تفجير عن بعد باستخدام متفجرات وقنابل زمنية.
تم الاتفاق على القيام بالعديد من العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة وبعض المؤسسات الحيوية في القاهرة وبعض المحافظات.
وتم الاتفاق على أن يتم إدخال أسلحة ومعدات خاصة عبر طريقين، الأول هو عبر بعض الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، والثانى عن طريق الحدود المصرية- السودانية.

الغريب في الأمر أن «البغدادي» أصدر أوامره -بعد عدة اتصالات بينه وبين أردوغان- لرجاله في جبهة النصرة بسوريا وهى خاصة بضرورة قيامهم بالاستعداد للجهاد في مصر، «البغدادي» طلب كذلك من «جبهة النصرة» أن تطلب من مقاتليها المصريين ترك سوريا والذهاب إلى مصر للانضمام لصفوف المجاهدين في سيناء للوقوف في وجه الجيش.

المعلومات التي حصلت عليها «فيتو»، في حينه تشير إلى أن «أردوغان» وضع مع «البغدادي» خطة كاملة لنقل أكثر من 3 آلاف مقاتل من سوريا والعراق واليمن إلى مصر في غضون شهرين.

وهناك أيضًا تنظيم أنصار الشريعة الذي تقترب أيديولوجيته وخطابه وأهدافه من تنظيم القاعدة وهو التنظيم الذي تبنى المسئولية عن عدد من الهجمات ضد خطوط الغاز الممتدة من مصر إلى إسرائيل.

أما جماعة «أنصار الجهاد» فتتشابه مع الجبهة السلفية في شبه جزيرة سيناء وقد أعلن عن تأسيسها في 20 ديسمبر 2011 وقد بايع الشيخ الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

الأمر كذلك مع «جيش الإسلام» الذي أسسه الفلسطينى ممتاز دغمش سنة 2006 بعد انشقاقه عن لجان المقاومة الشعبية.. ويقوم جيش الإسلام بشن هجمات بالقذائف على إسرائيل بالإضافة إلى عملية اختطاف الجندى الإسرائيلى «جلعاد شاليط».

أما جماعة «التوحيد والجهاد» فهو تنظيم قديم في سيناء ويصنف أيضا في إطار الرؤية العالمية للقاعدة.. وقد تم تأسيسه على يد طبيب أسنان بدوى من قبيلة السواركة عاش في منطقة العريش في شمال سيناء وتم قتله في عام 2006 في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بعد اتهام التنظيم بتورطه في هجمات إرهابية ضد سياح ما بين عامى 2004- 2006.

وهناك كذلك مجلس شورى المجاهدين أو «أكناف بيت المقدس» وهو أحد التنظيمات الفلسطينية في غزة التي نشطت في سيناء مؤخرا.. ويعمل كمظلة لعدد من التنظيمات الفلسطينية السلفية وأبرزها التوحيد والجهاد.

وأخيرا ظهر على السطح كتيبة النصرة التابعة لكتائب الفرقان في مصر، التي بثت الأسبوع الجاري فيديو تحت اسم «نصرة المستضعفين في مصر.. الجزء الثاني»، تعلن من خلاله مسئوليتها عن مقتل عدد من الضباط والجنود.

ومن بين الضباط والجنود الذين أعلنت الكتيبة تصفيتهم من خلال الفيديو، النقيب خالد زكي، والملازم أول محمد عبد الكريم، والمساعد جيش عطية عبده، والذين تم استهدافهم داخل سيارة أثناء سيرها على طريق الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية يوم 17 سبتمبر الماضي.

كما أعلنت «كتيبة النصرة» من خلال الفيديو مسئوليتها عن تصفية الملازم أحمد إبراهيم، ومعه جندي آخر، والسطو على السلاح الخاص به، أثناء سيره على طريق الصالحية الجديدة أيضا يوم 7 أكتوبر الماضي، في سيارة شرطة كانت تنقل الأطعمة الخاصة بقوات الجيش.

وانتهى الفيديو بتهديد الكتائب، قوات الجيش بعبارة «القادم أدهى وأمر».

ووفقا للمعلومات المتاحة فإن هذه الكتيبة تقع تحت الإشراف المباشر للدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة تم تشكيلها بمعرفة رجب طيب أردوغان ومعظم أعضائها من مقاتلي جبهة النصرة في سوريا.

وبالتوازي مع تكثيف هذه الخلايا والتنظيمات من عملياتها برزت علامات استفهام عدة شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية وتحديدا بعد سقوط نظام جماعة الإخوان في 30 يونيو حول أسباب استمرار العمليات الإرهابية المسلحة بشمال سيناء، على الرغم من أن الجيش أعلن عن العمليات العسكرية لتطهير شبه الجزيرة من العناصر المتطرفة منذ بداية شهر أغسطس الماضي.

وأصبح السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه بقوة «كيف لمجموعات أو أفراد أو خلايا الصمود في مواجهة أمام جيش بحجم الجيش المصري وقواته وأسلحته وخبراته المشهود لها عالميا.

كما أثيرت استفهامات أخرى حول القدرة التنظيمية لتلك الخلايا الإرهابية والإمكانيات اللوجيستية التي كشفت عمليات الملاحقات الأمنية عن تقدمها إلى درجات تضاهي بعض الأجهزة الأمنية داخل مصر.

لكن أصبح الثابت يقينا لدى الجميع أن سيناء تشهد حربا بمعني الكلمة خاصة أن تلك الجماعات لقت دعما ماليا ورسميا خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مكنها من التوغل والسيطرة على مناطق القوة بشبه الجزيرة بعد استغلالهم لحالة الفوضي التي شهدتها البلاد منذ 25 يناير وحتى الآن.

معلومات كثيرة وأدلة دامغة كشفت عنها جهات سيادية أكدت أن تلك الجماعات تمتلك من المعدات والأجهزة المتقدمة التي توازي أو تزيد في بعض الأحيان ما تمتلكه الجهات الرسمية، وتجلي ذلك بعد عمليات التحقيق والتحري التي أعقبت العمليات المسلحة ضد حافلة الجنود التي راح ضحيتها نحو 11 جنديا وإصابة 37 آخرين قبل نحو ثلاثة أسابيع.

خيوط اللعبة المسلحة في سيناء تمتلكها جهات دولية تعلم مصر أنها تدعم العمليات المسلحة ماليا ولوجيستيا بكل ما تملك من إمكانيات على الرغم من حالة الكر والفر التي تشهدها علاقة كل الأطراف مؤخرا، وأصبح من الواضح أن اختراق كل طرف للآخر هو العامل الرئيسي والحاسم في الفوز داخل حلبة الصراع المستمرة منذ أكثر من شهرين.

مصادر سيادية أكدت أن قوات الجيش تواجه حربا بمعني الكلمة في سيناء على الرغم من الفارق المفترض بين الطرفين إلا أنها عادت وأكدت أن تلك المواجهة تسيطر عليها التقنيات العالية التي يستخدمها الطرفان، وكشفت عن أن الجهات السيادية تعلم أن هناك أطرافا داخل الأجهزة والجهات الرسمية تعمل لصالح تلك الجماعات بعد أن كان نظام مرسي قام بزرعها للسيطرة على الأوضاع لصالحه بسيناء.

وقالت: إن ما تم التوصل إليه مؤخرا أكد على أن وسائل الاتصالات بين الإرهابيين وما تمتلكه من إمكانيات متقدمة تلعب دورا كبيرا في المواجهة الدائرة الآن، مشيرة إلى أن عددا محدودا من تلك الجماعات استغل الأوضاع الأمنية المتردية وتوصلت إلى معلومات دقيقة كشفت مؤخرا لها عن تحركات الجيش وخططها.

وأشارت إلى أن تحقيقات مفتوحة وتشمل جميع من لهم علاقة بالعمليات المسلحة لكشف حقيقة تورط بعض العناصر الرسمية في تسريب شفرات وتحركات قوات الجيش في سيناء والتي ساعدت في هروب مجموعات كبيرة من الإرهابيين قبل ضبطهم بدقائق قليلة في أحيان، وأحيان أخرى مكنت الجماعات المسلحة من استهداف عناصر الجيش والشرطة.

وقالت المصادر: إن الجيش اضطر إلى اللجوء لقطع الاتصالات والإنترنت عن سيناء في أوقات تحركاته لملاحقة المسلحين وقصر الاتصالات على الأجهزة السلكية فقط لحرمان المسلحين من اختراق الاتصالات الهاتفية، خاصة أن معلومات توصلت إليها جهات سيادية أكدت تعاون بعض الموظفين المدنيين بمديرية أمن سيناء ومسئول كبير بالسنترال المركزي لشمال سيناء مع العناصر المسلحة ونقل تحركات عناصر الجيش ما بين المعسكرات والإجازات والاستعدادات للعمليات العسكرية وهو ما كان يتسبب في إجهاض هذه العمليات.

وأضافت المصادر أن عمليات الضبط المستمرة للمسلحين كشفت للأجهزة السيادية العاملة بسيناء عن لجوء المسلحين لشبكات اتصال أجنبية وخاصة الإسرائيلية للتواصل بعد قيام الجيش بقطع الاتصالات المحلية، مشيرة إلى أنه اكتشف مؤخرا أن شبكة «اورانج» الإسرائيلية يصل عمقها داخل الأراضي المصرية بسيناء لأكثر من 35 كيلو متر وهو ما يسهل للمسلحين التواصل بشكل يمنع وصول أو اختراق الأجهزة المصرية لهذه الاتصالات عبر خطوط «اورانج «.

وقالت: إن الخطوط الإسرائيلية تباع في محال ومع بعض الأشخاص المعينين في المناطق المتاخمة للحدود المصرية مع إسرائيل ويصل سعر الخط الإسرائيلي لـ 70 جنيها فقط، يحصل عليه المسلحون بأرقام معينة ويتواصلون من خلالها لحظر اختراق الجيش لها في أي وقت من الأوقات.

المصادر أكدت أن تلك كانت وسيلة الاتصال الأولى والتي عجزت الأجهزة الأمنية عن التوصل لها إلا قبل أسابيع قليلة بعدما اعترفت بها بعض العناصر المسلحة التي تم ضبطها مؤخرا، مشيرة إلى استخدام شبكة «ثريا» العالمية والتي تراجع الاعتماد عليها بين المسلحين بعد تتبعها من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، مشيرة إلى أن معظم العمليات التفجيرية الأخيرة تمت عن طريق استخدام تلك الهواتف عن بعد.

وأضافت المصادر أن عملية ضبط تمت مؤخرا بمنطقة الحدود مع غزة تم الكشف خلالها عن خيوط الشفرة الأخطر التي يستخدمها المسلحون للتواصل إلى جانب شبكة الاتصالات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه وصلت معلومات مهمة لجهة سيادية قبل نحو شهرين عن طلب عدد من قيادات الجماعات المسلحة في سيناء لأجهزة اتصال حديثة تمكنهم من حماية التواصل بينهم بعيدا عن أعين الجيش وأيضا لاختراق شفرات الأجهزة العسكرية اللاسلكية التي تستخدمها القوات في التواصل خلال قطع وسائل الاتصالات والإنترنت.

وقالت المصادر: إن التنظيم الدولي تلقى هذه الطلبات عبر وسطاء وعليها قام مسئولون كبار بالتنظيم بمطالبة تركيا بتوفير هذه الأجهزة بأسرع وقت ممكن، وأضافت أن عملية نقل الأجهزة من تركيا إلى مصر مرت بمراحل عديدة لعبت فيها أجهزة مخابراتية أوربية دورا كبيرا، مشيرة إلى أنه تم إرسال أجهزة لا سلكية متقدمة للغاية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وتم تغيير أكوادها وأماكن الصنع على أن يكتب عليها صناعة بلجيكية وتم تهريبها من مطار القاهرة داخل عبوات لتصنيع السيراميك، مؤكدة على أن الأجهزة المخابراتية كانت على علم بهذه التحركات وسمحت بدخول الأجهزة وتم تتبعها حتى وصلت سيناء، وبالمصادفة بدأت العناصر المسلحة في استخدامها عبر شفرات تم إعدادها بقطاع غزة، وأكدت على أنه خلال عمليات التواصل بين المسلحين تم تتبع أماكن الأجهزة بعدها تم ضبط 270 جهاز لاسلكي صناعة تركية تم تزوير بياناتها على أنها صناعة بلجيكية.

وأكدت أنه في أعقاب عملية الضبط تلك تم تعقب جهاز متقدم عبارة عن « محطة إرسال « تم تهريبه بنفس الطريقة ولكن هذه المرة دخل عن طريق إحدى الثلاجات الكبيرة والتي تستخدم في حفظ وتجميد الاسماك، وتم بالفعل تهريبه إلى سيناء، حيث تم تعقبه وثبت أن الجهاز عبارة عن شبكة تقوية للأجهزة اللاسلكية بشكل مركزي، وتم ضبطه مثبتا على إحدى السيارات النقل بالقرب من الحدود مع غزة حيث كان سيتم تهريبه إلى غزة بعد ضبط الأجهزة لإعادة صياغة طريقة جديدة لتشغيله، إلا أنه تم ضبطه وضبط السائق الذي تم نقله إلى مبني جهاز المخابرات وداخله اعترف بأنه مالك السيارة وأنه تم استئجارها منه لنقل هذه المعدات دوان يعرف ماهي.

وأضافت المصادر أنه تم تشكيل لجنة من 15 ضابطا يتولون التحقيق حول خطورة هذه الأجهزة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف وجود اسماء مهمة على هاتف السائق وبتعقبها تم ضبط خلية إرهابية كاملة بأحد الكهوف داخل سيناء، حيث تمت ملاحقتهم وضبطهم بعد اختراق شفرات التواصل التي كشف عنها سائق السيارة لأجهزة التحقيق.

" نقلا عن العدد الورقي"

لمزيد من انفرادات العدد الأخير لـ"فيتو" اضغط هنا