وصول شهود الإثبات في قضية اتهام العادلي بالكسب غير المشروع
وصل إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، منذ قليل، عدد من شهود الإثبات في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.
وحضر إلى المحكمة 2 من خبراء وزارة العدل وشهود من شركة المعمورة وشهود من جهاز مدينة الشروق، وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، تحقيق حبيب العادلي تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
أضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، وبلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه استرليني.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، وخالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.
