العولمة المرتدة

يمكن‏ ‏أن‏ ‏نؤرخ‏ ‏لبداية‏ ‏العولمة‏ ‏بنهاية‏ ‏جولة‏ ‏مفاوضات‏ ‏الجات‏ ‏لدورة‏ أورجواى ‏فى‏ 15 ‏ديسمبر 1993، ‏وبداية‏ ‏إنشاء‏ ‏منظمة‏ ‏التجارة‏ ‏العالمية‏ ‏فى‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏يناير 1995، ويتمثَّل‏ ‏الشق‏ ‏الأساسى‏ ‏فى‏ ‏العولمة‏ ‏فى‏ ‏تحرير‏ ‏التجارة‏ ‏والخدمات‏ ‏وتقسيم‏ ‏العمل‏ ‏الدولى‏، ‏أما‏ ‏الشق‏ ‏التقنى‏ ‏فيتمثل‏ ‏فى‏ ‏ثورة‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏الاتصالات‏ ‏التى‏ ‏غيَّرت‏ ‏تمامًا‏ ‏شكل‏ ‏العالم‏ ‏والعلاقات‏ ‏بين‏ ‏البشر، ‏أما ‏فى ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بثورة‏ ‏الاتصالات‏ ‏والتكنولوجيا‏ ‏فإنها‏ ‏ما زالت‏ ‏تدهشنا‏ ‏وتبهرنا‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏بالجديد، ‏ويكفى‏ ‏أن‏ ‏شبكة‏ ‏اجتماعية‏ ‏واحدة‏ ‏وهى‏ ‏"الفيس‏ ‏بوك‏" ‏احتفلت‏ ‏فى‏ ‏سبتمبر‏ ‏الماضى‏ ‏بوصول‏ ‏المشتركين‏ ‏فيها‏ إلى‏ ‏مليار‏ ‏شخص‏ ‏نشط‏ ‏منهم‏ 500 ‏مليون‏ ‏يضعون‏ ‏"الفيس‏ ‏بوك‏" ‏على‏ ‏تليفوناتهم‏ ‏الجوالة‏,‏ أى‏ ‏بحسبة‏ ‏بسيطة‏ ‏باستبعاد‏ ‏الأطفال‏ ‏والعجائز‏ ‏والمرضى‏ ‏غير‏ ‏القادرين‏، ‏فإن‏ ‏هذه‏ ‏الشبكة‏ ‏تربط‏ ‏نصف‏ ‏سكان‏ ‏الكرة‏ ‏الأرضية‏ ‏تقريبًا‏ ‏ببعض‏، ‏يتبادلون‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ جميع‏ ‏المعلومات‏ ‏على ‏مدى‏ ‏أربع‏ ‏وعشرين‏ ‏ساعة‏، ‏وهذا‏ ‏إضافة‏ ‏إلى شبكة‏ ‏أخرى‏ ‏هى‏ "‏تويتر"‏ ‏فاق‏ ‏عدد‏ ‏المشتركين‏ ‏فيها‏ ‏بنهاية‏ ‏العام‏ ‏الماضى‏ ‏الـ‏500 ‏مليون‏ ‏مشترك‏، ‏يتبادلون‏ 340 ‏مليون‏ ‏تغريدة‏ ‏يوميًّا‏. ‏نحن‏ ‏إذن‏ ‏أمام‏ ‏ثورة‏ ‏معلوماتية‏ ‏حقيقية‏ ‏ما زالت‏ ‏متأججة‏ ‏ومستمرة‏.‏
أما فى ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بعولمة‏ ‏التجارة‏ ‏فإنها‏ ‏ما زالت‏ ‏قوية‏ ‏حيث‏ ‏وصل‏ ‏حجم‏ ‏التجارة‏ ‏الدولية‏ ‏عام‏ 2012 ‏إلى‏ 13 ‏تريليون‏ ‏دولار، ‏وهو‏ ‏رقم‏ ‏مهول، ‏ولكن‏ ‏المؤكد‏ ‏أن‏ ‏العولمة‏ ‏التجارية‏ ‏فى ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتحرك‏ ‏السلع‏ ‏والخدمات‏ ‏والأموال‏ ‏والبشر‏ ‏قد‏ ‏حدث‏ ‏لها‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نكسة‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏معدلاتها‏ ‏تتراجع‏.‏
النكسة‏ ‏الأولى‏ ‏كانت‏ ‏فى‏ 11 ‏ سبتمبر 2011، حيث‏ ‏قلصت‏ ‏العملية‏ ‏الإرهابية‏ ‏الضخمة‏ ‏من‏ ‏سياسة‏ ‏ونظرية‏ ‏المجتمع‏ ‏المفتوح‏، خصوصًا ‏فى‏ ‏أمريكا‏ ‏وأوروبا، ‏وأيضًا‏ ‏حدث‏ ‏تحوّل‏ ‏ضخم‏ ‏فى‏ ‏أوجه‏ ‏الإنفاق‏ ‏الغربى،‏ ‏متجهًا‏ ‏إلى‏ ‏الوجهة‏ ‏الأمنية‏ ‏وتأمين‏ ‏المنشآت‏ ‏والعمل‏ ‏المخابراتى‏ ‏والمعلوماتى‏ ‏فى ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بمحاربة‏ ‏الإرهاب‏، ‏علاوة‏ ‏على‏ ‏الحروب‏ ‏فى‏ ‏أفغانستان‏ ‏والعراق‏ ‏وكثير‏ ‏من‏ ‏بؤر‏ ‏الإرهاب‏ ‏فى‏ ‏الدول‏ ‏الإسلامية‏.‏
النكسة‏ ‏الثانية‏ ‏بدأت‏ ‏مع‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏الدولية‏ ‏عام‏ 2008 ‏والتى ‏ما زالت‏ ‏تداعياتها‏ ‏مستمرة‏ ‏حتى‏ ‏الآن، ‏وقد‏ ‏أدَّت‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏ ‏إلى‏ ‏تحول‏ ‏فى‏ ‏المراكز‏ ‏المالية‏ ‏الدولية‏ ‏وتحرك‏ ‏فى‏ ‏مراكز‏ ‏السيولة‏، ‏وضربت‏ ‏أمريكا‏ ‏وأوروبا‏ ‏بأزمة‏ ‏حادة‏ ‏وركود‏ ‏اقتصادى‏ ‏مخيف‏ ‏مع‏ ‏انهيار‏ ‏مؤسسات‏ ‏مالية‏ ‏عملاقة‏.‏
هذه‏ ‏النكسات‏ ‏أدت‏ ‏إلى‏ ‏تباطؤ‏ ‏العولمة‏ ‏التجارية‏ ‏الدولية، ولكن‏ ‏هناك‏ ‏تحولًا‏ ‏خطيرًا‏ ‏ومهمًّا‏ ‏حدث‏ ‏مؤخرًا‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أطلق‏ ‏عليه‏ ‏ديفيد‏ ‏سميك‏ ‏رئيس‏ ‏تحرير‏ ‏مجلة‏ "‏إنترناشيونال‏ ‏إيكونومى" ‏"‏الارتداد‏ ‏عن‏ ‏العولمة‏"، فما‏ ‏المقصود‏ ‏بهذا‏ ‏المصطلح‏ ‏الجديد؟
مع‏ ‏بدايات‏ ‏العولمة‏ ‏حدث‏ ‏تحوّل‏ ‏ضخم‏ ‏فى‏ ‏تقسيم‏ ‏العمل‏ ‏الدولى‏، ‏ونظرًا‏ إ‏لى رخص‏ ‏العمالة‏ ‏وقتها‏ ‏فى ‏الصين‏ ‏والهند‏ ‏والمكسيك‏ ‏والبرازيل، ‏فقد‏ ‏تم‏ ‏نقل‏ ‏معظم‏ ‏الصناعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏والمتوسطة‏ ‏من‏ ‏أمريكا‏ ‏وأوروبا‏ ‏إلى‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏خصوصًا ‏الصين، ‏وترتب‏ ‏على‏ ‏هذا‏ أولًا‏ ‏تفريغ‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏العريقة‏ ‏من‏ كثير‏ ‏من‏ ‏الصناعات‏، وثانيًا‏ ‏سوء‏ ‏الإنتاج‏ ‏وقصر‏ ‏عمر‏ ‏السلع‏ ‏رغم‏ ‏أنها‏ ‏تحمل‏ ‏نفس‏ ‏أسماء‏ ‏الماركات‏ ‏الأمريكية‏ ‏والأوروبية‏، ‏ويعود‏ ‏ذلك‏ ‏بالطبع‏ ‏إلى‏ ‏عدم‏ ‏خبرة‏ ‏العمالة‏ ‏فى ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏وعدم‏ ‏توفر‏ ‏قيم‏ ‏وأخلاقيات‏ ‏العمل‏ ‏لديها‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخرى‏. ‏ويكفى‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏إن‏ ‏القطاع‏ ‏الصناعى‏ ‏فى‏ ‏أمريكا‏ ‏وحدها‏ ‏فقد‏ 5.7 ‏مليون‏ ‏فرصة‏ ‏عمل‏ ‏فى‏ ‏الفترة‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏عام‏ 2000 ‏وعام‏ 2010، ‏وقد‏ ‏أثّر‏ ‏ذلك‏ ‏بالطبع‏ ‏على‏ أوضاع‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطى‏ ‏الأمريكية‏. ‏الجديد‏ ‏فى‏ ‏الموضوع‏ ‏هو‏ ‏رصد‏ ‏بداية‏ ‏عودة‏ ‏الصناعات‏ ‏إلى‏ ‏موطنها‏ ‏الأصلى‏ ‏مرة‏ ‏أخرى، ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏قصد‏ ‏به‏ ‏الارتداد‏ ‏عن‏ ‏العولمة،‏ ‏لماذا‏ ‏حدث‏ ‏ذلك؟‏ ‏حدث‏ ‏ذلك‏ ‏نتيجة‏ ‏تغييرات‏ ‏فى‏ ‏مسار‏ ‏العولمة‏ ‏التى‏ ‏تسعى‏ ‏باستمرار‏ ‏نحو‏ ‏تخفيض‏ ‏التكلفة، ‏فعلى‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏كان‏ ‏متوسط‏ ‏أجر‏ ‏الساعة‏ ‏للعامل‏ ‏الصينى ‏عام‏ 2000 ‏يبلغ‏ 52 ‏سنتًا‏، ‏ولكن‏ ‏مع‏ ‏ارتفاع‏ ‏مستوى‏ ‏المعيشة‏ ‏ومتوسط‏ ‏الدخل‏ ‏فى ‏الصين‏ ‏ارتفع‏ ‏متوسط‏ ‏أجر‏ ‏الساعة‏ ‏إلى‏ ‏أربعة‏ ‏دولارات‏ ‏للعامل‏ ‏عام‏ 2012 ‏وسوف‏ ‏يصل‏ ‏هذا‏ ‏الأجر‏ ‏إلى‏ 6 ‏دولارات‏ ‏عام‏ 2017، ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏جاذبية‏ ‏توطين‏ ‏الصناعات‏ ‏فى ‏الصين‏ أقل‏. ‏نعم‏ ‏هذا‏ ‏الأجر‏ ‏ما زال‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏متوسط‏ أجر‏ ‏الساعة‏ ‏للعامل‏ ‏فى‏ أمريكا‏ ‏وهو‏ 19 ‏دولارًا‏ ‏فى ‏الساعة‏، ‏ولكن‏ ‏هناك‏ ‏عوامل أخرى‏ ‏ترجّح‏ ‏رجوع‏ ‏الصناعات‏ ‏إلى‏ ‏موطنها‏ ‏الأصلى‏ ‏وهى‏ ‏ارتفاع‏ ‏إنتاجية‏ ‏العامل‏ ‏فى‏ ‏أمريكا‏ ‏بكثير‏ ‏عن‏ ‏نظيره‏ ‏الصينى‏ ‏ورخص‏ ‏الطاقة‏ ‏فى‏ أمريكا‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏عن‏ ‏الصين، ‏وسوف‏ ‏تتراجع‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏فى‏ ‏أمريكا‏ ‏سنة‏ ‏بعد‏ ‏سنة‏ ‏حيث‏ ‏تشير‏ ‏توقعات‏ ‏منظمة‏ ‏الطاقة‏ ‏الدولية‏ ‏إلى‏ ‏وصول‏ ‏أمريكا‏ ‏إلى‏ أكبر‏ ‏منتج‏ ‏فى‏ ‏العالم‏ ‏للبترول‏ ‏عام‏ 2017، ‏وسوف‏ ‏تصبح‏ ‏أمريكا‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏الدول‏ ‏التى‏ ‏ستصدر‏ ‏البترول‏ ‏عام‏ 2030,‏ وإذا‏ أضفنا‏ ‏إلى ‏ذلك‏ ‏ارتفاع‏ ‏تكلفة‏ ‏النقل‏ ‏الدولى ‏من‏ ‏الصين‏ ‏واستشراء‏ ‏الفساد‏ ‏فيها‏، كل‏ ‏هذه‏ ‏العوامل‏ ‏جعلتها‏ ‏تتراجع‏ ‏كمكان‏ ‏جاذب‏ ‏للاستثمارات‏ ‏الصناعية‏. ‏ولهذا‏ ‏تتوقع‏ ‏بيوت‏ ‏الخبرة‏ ‏عودة‏ 5 ‏ملايين‏ ‏عامل‏ ‏مرة‏ ‏أخرى ‏إلى‏ ‏قطاع‏ ‏الصناعة‏ ‏فى‏ ‏أمريكا‏ ‏بحلول‏ ‏عام‏ 2020، ‏وقد‏ ‏بدأت‏ ‏بالفعل‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الشركات‏ ‏الكبرى‏ ‏تعيد‏ ‏فتح‏ ‏مصانعها‏ ‏فى ‏أمريكا‏ ‏وتستثمر‏ ‏فيها‏ ‏فى‏ ‏عام‏ 2012، ‏معنى ‏ذلك‏ ‏أننا‏ ‏أمام‏ ‏موجة‏ ‏جديدة‏ ‏من‏ ‏تقسيم‏ ‏العمل‏ ‏الدولى، ‏فإذا‏ ‏أضفنا‏ ‏إلى‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏اكتشاف‏ ‏الغاز‏ ‏الصخرى ‏بكميات‏ ‏هائلة‏ ‏فى‏ ‏كندا‏ ‏وأمريكا‏ ‏وأيضًا‏ ‏فى‏ ‏دول‏ ‏مثل‏ ‏قبرص‏ ‏وإسرائيل‏ ‏سوف‏ ‏يغير‏ ‏خريطة‏ ‏الطاقة‏ ‏تمامًا‏ ‏فى‏ ‏نهاية‏ ‏العقد‏ ‏الحالى‏ ‏فإن‏ ‏بعدًا‏ ‏جديدًا‏ ‏فى ‏التجارة‏ ‏الدولية‏ ‏مقبل ‏وهو‏ ‏يتمثل‏ ‏فى‏ ‏تقليص‏ ‏الاعتماد‏ ‏على ‏بترول‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وعزل‏ ‏هذه‏ ‏المنطقة‏ ‏المضطربة‏ ‏عن‏ ‏العالم‏ ‏الغربى‏ ‏مما‏ ‏سيحول‏ ‏اتجاهات‏ ‏العولمة‏ ‏لتصبح‏ ‏أكثر‏ ‏نشاطًا‏ ‏بين‏ ‏الدول‏ ‏الغربية‏ ‏والدول‏ ‏الصناعية‏ ‏الجديدة‏ ‏فى ‏آسيا‏.‏
نقلًا عن جريدة "فيتو"