نقابة الصحفيين تعيد تفعيل آلية التأديب وتوقف ثلاثة أعضاء
بدأت نقابة الصحفيين في إعادة تفعيل "آلية التأديب" النقابية، طبقًا لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وفى هذا الإطار قررت هيئة التأديب بالنقابة منع عدد من الزملاء من ممارسة المهنة، لمدد تراوحت بين ثلاثة وستة شهور.
وقال كارم محمود سكرتير عام النقابة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن هيئة التأديب النقابية نظرت في جلستها الأخيرة، التي عقدت الأسبوع الماضي برئاسة وكيل النقابة علاء ثابت وعضوية المستشار محمد الدمرداش العقالي ممثلًا عن مجلس الدولة خمسة دعاوى محالة إليها من لجنة التحقيق النقابية، وقررت في ثلاثة منها مجازاة أعضاء النقابة المنسوب إليهم اتهامات بخرق القانون وميثاق الشرف الصحفي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر لأحد الأعضاء، ولمدة ثلاثة أشهر لعضوين آخرين، مع نقل أسمائهم إلى جدول "غير المشتغلين" خلال تلك المدد.
وأضاف سكرتير عام النقابة أن اللجنة قررت انقضاء الدعوى التأديبية في الدعويين الأخريين، للتصالح وتنازل الشاكين، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر في جلستها القادمة خمسة دعاوى أخرى محالة إليها من لجنة التحقيق النقابية.
وأوضح محمود في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه القضايا قديمة ومحولة إلى النقابة من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بشأن زملاء في مخالفات منسوبة إليهم، وفق قاعدة قديمة وضعها النائب العام السابق عبد المجيد محمود منذ عدة سنوات بتحويل القضايا التي أحد أطرافها صحفي عضو في النقابة إلى مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءت اللازمة، وبالتالي أحيلت تلك القضايا إلى النقابة للتثبت من الوقائع، مضيفا أن القضايا لها علاقة بالنشر وأطرافها صحفيون ضد صحفيين أو مواطنون ضد صحفيين، وهي متعلقة في معظمها بالتشهير وإساءة استخدام وسيلة النشر والسب والقذف.
