«آدم» خفض الفائدة على الودائع له تأثيرات سلبية على سياسات المركزي
قال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسة النقدية سلبي وله تأثيرات على المدى القريب والمتوسط على ودائع العملاء ويشكل خطورة كبيرة.
وأشار آدم إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبا على جمهور المودعين الذين يعيشون على عائدات مدخراتهم من البنوك، واتهم «آدم» حكومة الدكتور " الببلاوى " ووزير ماليته بالتسبب في الآثار السلبية التي ستنتج عن هذا القرار لافتا إلى أول القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال يوليو الماضى هو اتخاذ قرار باقتراض 90 مليار جنيه أذون وسندات خزانة وهو ما سيكون له تأثير على المدى القصير والطويل.
وأضح أن عبء خدمة الدين زادت بشكل كبير مما أدى إلى خفض الفائدة مشيرًا إلى أن قيادات البنوك لم تكن تقصد خفض الفائدة على حساب البنك وعملاءه والسياسة النقدية للدولة لكنه كان خطأ متخذ القرار، وهو ما دفع البنك المركزى لاتخاذ قرارا بالتخفيض، موضحا أن معدلات التخفيض المعلنه من المركزى والتنظيم والإدارة عالية جدا على الرغم من أن نسب التضخم الحقيقية أكثر من المعلنه التي يرفع منها الفاكهة والخضروات.
وتابع " أن سياسات محافظ البنك المركزى السابق "فاروق العقدة" أضرت بالسياسة النقدية، وهو ما أدى إلى ما وصلت اليها نسبة التضخم، وأضاف أنه سيكون هناك تأثيرات على نمو الودائع والمتعاملين مع البنوك الذين قد يضطرون لسحب ودائعهم ومحاولة الاستثمار بدون خبرة وهو ما قد يوقعهم في أزمات جديدة. وشدد على أهمية تعديل قانون البنوك ورفع الحدود الدنيا لرءوس أموال البنوك بما يتيح فرصا أكبر لجذب المساهمين من الخارج.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعها أمس الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية للودائع والقروض لأجل ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليتراجع إلى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالى.
كما قررت اللجنة تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 8.75%.
