«أبو شادي» يعيد زواج السلطة بالمال بـ"التموين".. يختار 5 رجال أعمال في جهاز تنمية التجارة الداخلية.. سيد أحمد: يتعارض مع طبيعة الوزارة الخدمية.. صلاح هاشم: يضع حكومة الببلاوي على فوهة المدفع
«حالة من الغليان» تشهدها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة، ليضم خمسة من رجال الأعمال في المجلس، بما يعيد للأذهان استنساخًا جديدًا لزواج السلطة بالمال، أو تدشين «فرع لاتحاد الغرف التجارية بوزارة التموين»، للدفاع عن مصالح رجال الأعمال ولا عزاء للمواطن البسيط.
وبحسب مصادر في وزارة التموين، فإن «وجود 5 من رجال الأعمال داخل تشكيل الجهاز يخلق "لوبي" ضد القرارات التي تصدرها الوزارة ويرى رجال الأعمال أنها تتعارض مع مصالح التجار وعددهم 4 ملايين بالقاهرة والمحافظات».
ومجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، يرأسه حاليًا الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية، ويضم في عضويته من «رجال الأعمال»، كلًا من: «أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية ونائبيه إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ومحمد المصري رئيس غرفة بورسعيد والدكتور محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية ورئيس المجلس المحلي الشعبي للمحافظة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية».
«هذه الترشيحات قدمها الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين، ووافق عليها رئيس الوزراء حازم الببلاوي، لإيمانه بالاقتصاد الحر وتوسيع الدائرة الرأسمالية، في تجديد واضح لزواج السلطة بالمال، وإغفال صارخ لتمثيل حماية المستهلك ليكون مدافعا عن المواطنين.
والدليل على ذلك معارضة أحمد الوكيل للدكتور أبو شادي في قرار فرض التسعيرة الاسترشادية أو التهديد بفرض التسعيرة الجبرية لضبط الانفلات غير المبرر في الأسعار بالأسواق، مدعيًا مخالفتها لقواعد منظمة التجارة العالمية وقوى العرض والطلب في السوق الحرة».
من جانبه، رأى الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن تشكيل الجهاز يكشف عن إعادة إنتاج نظام مبارك، وسيطرة البيروقراطية على الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن «هذا التشكيل أيضًا يتعارض مع طبيعة وزارة التموين الخدمية، ويفتح الباب أمام تضارب المصالح، وعدم الشفافية لعدم تفعيل المعايير الموضوعية في تشكيل الجهاز».
وحذر الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية رئيس الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية، من عودة القوى الثورية إلى الميادين رفضًا لعودة رجال الأعمال وتوغلهم في صناعة القرار المصري، مشيرًا إلى أن هذا يضع حكومة الببلاوي على فوهة المدفع ويضيع جزءًا من مكتسبات ثورة 30 يونيو بعودة رجال مبارك بقوة للتغلغل في أحشاء السلطة التنفيذية.
