سعداوي يطالب بسرعة تطبيق التسديد الإلكتروني للجمارك
فجرت عملية السطو المسلح على موظف جمارك وسرقة مبلغ مليون ونصف جنيه، ضرورة البدء في تحصيل رسوم التخليص الجمركي إلكترونيا، باعتباره حلا سحريا لوقف عمليات السرقة والرشاوي وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومنع تأخر البضائع باليومين والثلاثة بل بالأسبوع داخل الموانئ.
من جانبه أكد علاء سعداوي رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للشحن أن عمليات السطو لها حل واحد هو تعميم عمليات التحصيل الإلكتروني للجمارك، ما يمنع ويقلل من عمليات السرقة ويسهل من عمل شركات التخليص الجمركي.
وطالب سعداوي بسرعة العمل على إعادة هيكلة قطاع الجمارك على مستوى الموانئ المصرية سواء الجوية أو البحرية، موضحًا أنه بالرغم من مرور شهور عدة على الثورة المصرية إلا أن الجمارك لم تمر عليها أي ثورة ولا زال أسلوبها واحد، ولا بد من تعميم الشفافية بدلا من تعطيل شحنات بعض الشركات مقابل الحصول على بعض الرشاوي والمحسوبيات.
كما طالب سعداوي بالعمل على بحث القرارات السابقة والتي اتخذها وزراء سابقون أثناء توليهم وزارة التجارة والصناعة والتي أثرت بالسلب على التجارة والصناعة ككل وكانت تخدم فئة محددة من الشركات والأشخاص.
ويأتي على رأس هذه القرارات المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة على الواردات، إضافة إلى العديد من الشهادات التي كانت تطلب من العميل والفحص غير المنطقى لبعض البضائع التي لا تحتاج إلى أكثر من مجرد المعاينة وليس الفحص على أن يقتصر الفحص على السلع الغذائية والبضائع التي تحتاج إلى صلاحية وليس على المنتجات الجلدية والإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه النوعية تحتاج فقط إلى المعاينة وليس الفحص حيث يؤدي ذلك إلى تكدس البضائع بالموانئ وتأخر الشحنات وما يترتب عليه من غرامات تأخير على الشركات.
