انتصروا في معركة الدستور
أرجو أن يكون واضحًا أن التصويت على التعديلات الدستورية أو الدستور الجديد ليس تصويتًا على مكانة الفريق السيسى ولا دور القوات المسلحة المنحاز والمنفذ لإرادة الشعب في ٣٠ يونيو.. فهذا هو الخطأ الذي وقع فيه المجلس العسكري السابق برئاسة المشير طنطاوى أثناء التصويت على التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة المستشار فاروق البشرى في ربيع عام ٢٠١١، لذلك غض البصر عن الجرائم السياسية التي ارتكبها الإخوان ومعهم السلفيون وقتها والذين اعتبروا الاستفتاء غزو صناديق!
لكن التصويت على الدستور الجديد هو تصويت على جهد بذلته لجنة الخمسين التي حاول رئيسها عمرو موسى طوال الوقت الحفاظ على أكبر قدر من التوافق حول كل مواد الدستور.. وهكذا أيا كانت نتيجة التصويت على هذا الدستور الجديد فإنها لن تكون مؤشرًا على مكانة القوات المسلحة بين جموع الشعب، فهذه المكانة تعبر عن نفسها في مؤشرات عديدة مختلفة ربما كان أبرزها ذلك الإلحاح الجماهيرى على القائد العام للقوات المسلحة لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن التصدى الشعبى للإخوان أينما تظاهروا وأساءوا للقوات المسلحة.
ومع ذلك، فإن نجاح عملية التصويت على الدستور الجديد هو أمر شديد الأهمية لنا في هذا التوقيت، لأن هذه العملية هي واحدة من الاستحقاقات السياسية المهمة لخارطة المستقبل والتي دونها يصعب الانتقال لإنجاز المستحقات الأخرى وهى الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية.
إن خطة الإخوان وحلفائهم تستهدف منذ أن فقدوا الحكم تعطيل تنفيذ خارطة المستقبل التي تبنى شرعية جديدة بديلة لشرعيتهم التي سحبها منهم الشعب في ٣٠ يونيو، وذلك حتى تظل البلاد تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي الذي يمكن أن يستثمروه في استعادة الحكم مرة أخرى، أو على الأقل في الانتقام من الشعب الذي طردهم من هذا الحكم.. ولذلك يتعين ألا يتمكن الإخوان من تنفيذ مؤامراتهم ضدنا والنيل منا.
هنا تصير فريضة واجبة علينا جميعا نحن الذين نتطلع إلى دولة ديمقراطية عصرية أن نسهم في نجاح عملية الاستفتاء.. وهذا النجاح مرهون بالطبع أولا بارتفاع نسبة المشاركة على الاستفتاء.. إذا كنا في ٣٠ يونيو ثم في ٢٦ يوليو قد فاقت حشودنا الثلاثين مليونا من المواطنين، فإنه يتعين علينا ألا تقل حشودنا يوم الاستفتاء على الدستور عن هذا الرقم.. إن نجاح عملية الاستفتاء في حد ذاتها هو نجاح لما قمنا به في ٣٠ يونيو نحتاجه لكى نحقق نجاحا لما استهدفناه يومها وهو التخلص من استبداد سياسي وفاشية دينية من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق المواطنة ونظفر منها بكل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية مع التقدم الاقتصادى.
هذا أولًا.. أما ثانيا فإنه يتعين علينا أن ننجز هذه الخطوة الدستورية المهمة حتى نشرع في إنجاز الخطوات المتبقية في خارطة المستقبل.. ولن نستطيع إنجاز هذه الخطوة إلا إذا حظى مشروع الدستور الجديد بأغلبية أصوات الناخبين المشاركين في الاستفتاء، أغلبية مناسبة لا يستطيع أن يحاجى فيها أحد.
ربما يكون لكل منا ملاحظاته على الدستور الجديد، وربما لا ترون لنا كل مواده ولعل منا من كان يتطلع إلى صياغات أفضل، أو لا يرحب بوجود بعض المواد في المشروع الجديد للدستور، لكن يبقى أن هذا المشروع من المؤكد أنه أفضل كثيرًا من دستور الإخوان المعطل حتى ولو كان غير مثالى من وجهة نظر البعض.. إنه خطوة دستورية للأمام.. فلنصوت من أجل إقرارها، حتى لا نعطل أنفسنا وندخل في دوامة سياسية ودستورية قد تغرقنا وتمنح الإخوان فرصة القفز مجددا إلى السلطة التي يتطلعون إليها، فلا تمنحوا الإخوان هذه الفرصة، انتصروا لأنفسكم وبلدكم ولا تضروا أنفسكم وشاركوا في نجاح عملية الاستفتاء على الدستور وإنجازه.
أرجو أن يكون واضحًا أن التصويت على التعديلات الدستورية أو الدستور الجديد ليس تصويتًا على مكانة الفريق السيسى ولا دور القوات المسلحة المنحاز والمنفذ لإرادة الشعب في ٣٠ يونيو.. فهذا هو الخطأ الذي وقع فيه المجلس العسكري السابق برئاسة المشير طنطاوى أثناء التصويت على التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة المستشار فاروق البشرى في ربيع عام ٢٠١١، لذلك غض البصر عن الجرائم السياسية التي ارتكبها الإخوان ومعهم السلفيون وقتها والذين اعتبروا الاستفتاء غزو صناديق!
لكن التصويت على الدستور الجديد هو تصويت على جهد بذلته لجنة الخمسين التي حاول رئيسها عمرو موسى طوال الوقت الحفاظ على أكبر قدر من التوافق حول كل مواد الدستور.. وهكذا أيا كانت نتيجة التصويت على هذا الدستور الجديد فإنها لن تكون مؤشرًا على مكانة القوات المسلحة بين جموع الشعب، فهذه المكانة تعبر عن نفسها في مؤشرات عديدة مختلفة ربما كان أبرزها ذلك الإلحاح الجماهيرى على القائد العام للقوات المسلحة لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن التصدى الشعبى للإخوان أينما تظاهروا وأساءوا للقوات المسلحة.
ومع ذلك، فإن نجاح عملية التصويت على الدستور الجديد هو أمر شديد الأهمية لنا في هذا التوقيت، لأن هذه العملية هي واحدة من الاستحقاقات السياسية المهمة لخارطة المستقبل والتي دونها يصعب الانتقال لإنجاز المستحقات الأخرى وهى الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية.
إن خطة الإخوان وحلفائهم تستهدف منذ أن فقدوا الحكم تعطيل تنفيذ خارطة المستقبل التي تبنى شرعية جديدة بديلة لشرعيتهم التي سحبها منهم الشعب في ٣٠ يونيو، وذلك حتى تظل البلاد تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي الذي يمكن أن يستثمروه في استعادة الحكم مرة أخرى، أو على الأقل في الانتقام من الشعب الذي طردهم من هذا الحكم.. ولذلك يتعين ألا يتمكن الإخوان من تنفيذ مؤامراتهم ضدنا والنيل منا.
هنا تصير فريضة واجبة علينا جميعا نحن الذين نتطلع إلى دولة ديمقراطية عصرية أن نسهم في نجاح عملية الاستفتاء.. وهذا النجاح مرهون بالطبع أولا بارتفاع نسبة المشاركة على الاستفتاء.. إذا كنا في ٣٠ يونيو ثم في ٢٦ يوليو قد فاقت حشودنا الثلاثين مليونا من المواطنين، فإنه يتعين علينا ألا تقل حشودنا يوم الاستفتاء على الدستور عن هذا الرقم.. إن نجاح عملية الاستفتاء في حد ذاتها هو نجاح لما قمنا به في ٣٠ يونيو نحتاجه لكى نحقق نجاحا لما استهدفناه يومها وهو التخلص من استبداد سياسي وفاشية دينية من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق المواطنة ونظفر منها بكل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية مع التقدم الاقتصادى.
هذا أولًا.. أما ثانيا فإنه يتعين علينا أن ننجز هذه الخطوة الدستورية المهمة حتى نشرع في إنجاز الخطوات المتبقية في خارطة المستقبل.. ولن نستطيع إنجاز هذه الخطوة إلا إذا حظى مشروع الدستور الجديد بأغلبية أصوات الناخبين المشاركين في الاستفتاء، أغلبية مناسبة لا يستطيع أن يحاجى فيها أحد.
ربما يكون لكل منا ملاحظاته على الدستور الجديد، وربما لا ترون لنا كل مواده ولعل منا من كان يتطلع إلى صياغات أفضل، أو لا يرحب بوجود بعض المواد في المشروع الجديد للدستور، لكن يبقى أن هذا المشروع من المؤكد أنه أفضل كثيرًا من دستور الإخوان المعطل حتى ولو كان غير مثالى من وجهة نظر البعض.. إنه خطوة دستورية للأمام.. فلنصوت من أجل إقرارها، حتى لا نعطل أنفسنا وندخل في دوامة سياسية ودستورية قد تغرقنا وتمنح الإخوان فرصة القفز مجددا إلى السلطة التي يتطلعون إليها، فلا تمنحوا الإخوان هذه الفرصة، انتصروا لأنفسكم وبلدكم ولا تضروا أنفسكم وشاركوا في نجاح عملية الاستفتاء على الدستور وإنجازه.
