اقتصاديون: خفض المركزي لمعدلات الفائدة غير متوقع

قال خبراء اقتصاديون إن خفض البنك المركزي اليوم لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض "غير متوقع" ولكنه جاء بهدف إنعاش اقتصاد البلاد الذي تأثر كثيرا بالاضطرابات السياسية والأمنية.

وأوضح محمد أبو باشا الخبير المالي بمؤسسة "هيرميس"، في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" العالمية اليوم، أن هذه الخطوة تهدف لإعطاء دفعة تحفيزية للاقتصاد المصري، حيث تواصل الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي تساهم في تخفيف القيود النقدية وتساعد اقتصاد البلاد على التعافي.

وأضاف أبو باشا أن وجهة نظر صناع السياسة المالية في مصر تتلخص في إدراكهم بأن النشاط الاقتصادي ضعيف خلال الفترة الحالية، وهو ما دفعهم لخفض الفائدة بما لا يخلق المزيد من الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد.

وكانت وكالة "بلومبرج" أجرت مؤخرا استطلاعا للرأي شمل 8 خبراء اقتصاديين دوليين توقعوا خلاله اتخاذ البنك المركزي المصري قرار بتثبيت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية.

وأوضحت "بلومبرج" أنها المرة الثالثة التي يقوم فيها المركزي المصري بخفض معدلات الفائدة منذ شهر يوليو الماضي..مشيرة إلى أن معدلات التضخم في مصر ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 4ر10 %، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس برئاسة هشام رامز محافظ البنك، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لتصل إلى 25ر8 % للإيداع و25ر9 % للإقراض، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية لتبلغ 75ر8 %.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك قررت في اجتماعها السابق الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير.
ويدفع هذا الانخفاض، الذي أقره المركزي المصري، البنوك إلى خفض أسعار الفائدة لديها بنسب متفاوتة يحددها كل بنك