رئيس مجلس الأمن يدافع عن نشر قوات فرنسية في أفريقيا الوسطى
دافع رئيس مجلس الأمن الدولي اليوم "الخميس"، السفير جيراراد آرو -مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر ديسمبر الجاري- بشدة عن نشر فرنسا قواتها العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي -مع بدء جلسة المشاورات المغلقة التي سيعقدها المجلس حول تطورات الوضع في أفريقيا الوسطي- إن القوات الفرنسية تذهب إلى أفريقيا الوسطى من أجل أداء مهمة محددة وهي استعادة الأمن والنظام في البلاد"..
وأكد آرو، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن القوات الفرنسية سوف تسحب جنودها من أفريقيا الوسطي بمجرد أن تفرض القوات الأفريقية سيطرتها على جميع أنحاء البلاد".
ورفض السفير الفرنسي جيرارد آرو عقد أي مقارنة بين الوضع في مالي والوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقال للصحفيين مازحا: "دعوني أقول لكم بنفس طريقة شارل ديجول عندما يجيب عن سؤال لم يطرحه عليه أحد، نحن كنا أمام جماعات إرهابية متطرفة تسعي إلى فرض سيطرتها على بامكو وجميع أراضي الدولة في مالي،بينما في أفريقيا الوسطي نحن نواجه انعدام الأمن والقانون،ونواجه تجنيد الألآف من الأطفال في الأعمال العسكرية، ويتمثل هدفنا حاليا في استعادة الأمن وفرض سيادة القانون".
ومن جهتها أثنت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور على قرار باريس نشر عدد من أفراد قواتها العسكرية على الأرض في جمهورية أفريقيا الوسطي، وقالت للصحفيين اليوم: "نحن نعتقد أن الهدف من ذهاب الفرنسيين إلى هناك هو حماية المدنيين ومنع الأعمال الوحشية الوقاعة عليهم".
وأضافت المندوبة الأمريكية -عقب انتهاء السفير الفرنسي من تصريحاته- قائلة: "من المهم للغاية أن تنشر فرنسا قواتها العسكرية بهدف التصدي للأعمال الوحشية ضد المدنيين، ويحدوني الأمل مع استعادة الأمن في أفريقيا الوسطي أن يعود التعايش السلمي بين الطوائف المسلمة والمسيحية في أفريقيا الوسطي، خاصة أن التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين هناك لم يعد موجودًا في مناطق من جمهورية أفريقيا الوسطى".
وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بالإجماع،وافق فيه على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنشر قوات أممية في أفريقيا الوسطى، يصل عددها إلى نحو 4 آلاف و500 شخص، وهو نصف العدد الذي طالب به الأمين العام في تقريره الأخير المقدم إلى أعضاء المجلس.
وصدر قرار المجلس اليوم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ليعيد تأكيد دعمه الكامل اتفاقات ليبرفيل وإعلان نجامينا الموقعة في يناير وابريل الماضيين.
وحث القرار السلطات الأنتقالية في أفريقيا الوسطي على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لنزع سلاح وحل جميع الميليشيات المسلحة على الفور.
وأعرب أعضاء المجلس في قراراتهم عن الاستياء من عدم إحراز السلطات الانتقالية لتقدم يعتد به نحو تنفيذ العناصر الرئيسية للإطار الانتقالي، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات بحلول فبراير من عام 2015.
وشدد القرار -والذي تم تبنيه بالإجماع- على اعتزام المجلس مراقبة إدارة العملية الأنتقالية عن كثب، وأثنى على دور الممثل الخاص للأمين العام ووسيط الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.
