"العربى لحقوق الإنسان": مسودة الدستور مقبولة بنسبة 70%
قال البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إن هناك خطأً كبيرا في نقد مسودة الدستور الجديد بالمقارنة بينها وبين دستور 2012، فهذه مقارنة خاطئة ستعلي كثيرا من المسودة، فالمقارنة الحقة تكون بينها وبين المعايير العالمية التي اعتمدتها الدول الديمقراطية في دساتيرها وليس مع دستور 2012، معربا عن خشيته من حشد المواطنين على الاستفتاء بنعم –كما حدث في الاستفتاء على الدستور السابق- فقط وخشية عودة الإخوان أو التماسا للاستقرار ولعجلة الإنتاج وهي نغمة أثبتت خطأها في كل الأحوال.
وأكد البرنامج العربى في بيان له اليوم الخميس أن المكاسب التي يضمنها الدستور لفئة بعينها يصبح من الصعوبة بمكان تعديلها في أوقات لاحقة إلا بخوض معارك مع تلك الجهات، ومن ثم فإن المواد التي تخص تعيين وزير الدفاع هي مواد محل نظر، ويتوجب إلغاؤها فورا قبل استفتاء المواطنين لخطورتها، مشيرا إلى أن المواد الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهو قضاء استثنائي بطبعه، خاص في حقيقته، لا يتوافر أمامه ذات الضمانات التي تتوفر للمتهم أمام قاضيه الطبيعي كالحق في الاستئناف والمعارضة وغيرها، كما يتم الانتقاص من الحق في الدفاع أمام القضاء العسكري، ومن ثم يتوجب مراجعة الأمر وقصره على أضيق الحدود كالهجوم المسلح على المناطق والمنشآت العسكرية.
وأشار البرنامج العربى إلى أنه لا يمكننا اجتزاء أبواب أو فصول من الدستور والحكم عليها سلبا أو إيجابا بمعزل عن الدستور كله، فهو كل لا يتجزأ، إلا أن هناك أحكاما بالغة الخطورة في بعض مواد الدستور بشكله وصياغته الحالية يتوجب إعادة النظر فيها الآن -وليس الانتظار ثم التعديل- كالمادة الخاصة بمنح الجنسية لأبناء المصرية أيا كانت جنسية الزوج، فقد يكون الزوج مثلا إسرائيليا؟!! ومن ثم يجب وضع معيار يحفظ للمرأة المصرية حقها في أن يحمل أبناؤها الجنسية المصرية، ويحفظ لمصر حقها في الأمن القومي بألا يتجنس بجنسيتها إسرائيلي أو أي من جنسيات الدول التي تناصب مصر العداء.
وأوضح البرنامج العربى أن ما يخص الحقوق والحريات في مسودة الدستور جاءت أرقي من مثيلاتها في الدساتير المصرية السابقة، مع ملاحظة أن المسودة وإن أكدت حق تشكيل الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية بموجب الإخطار إلا أنها سكتت عن ذلك فيما يخص النقابات العمالية والمهنية، وهو أمر يدعو إلى القلق والتوجس ويحتاج إلى مراجعة فورية.
ولفت البيان إلى أن المسودة أفرطت في أبواب الحقوق والحريات في الإحالة على القانون لتنظيم الحق أو الحرية، وهو أمر علمتنا التجارب –خط التشريعات المصرية وتوجهات المشرع المصري- على العصف بالحقوق والحريات أثناء تنظيمها، مطالبا المشرع الدستوري بإعادة صياغة هذه الأبواب وتقليل فرص التدخل التشريعي المقيد للحقوق والحريات.
وأكد البرنامج العربى أن مسودة الدستور المصري مقبولة بشكل عام بنسبة 70%، مع إدخال التعديلات السابقة عليها لتزداد النسبة عن ذلك، داعيا جماهير المصريين إلى النزول والمشاركة في الاستفتاء على الدستور أيا كان رأيهم سواء "نعم" أو "لا".
