تأجيل تظلم "رشيد" على منعه من التصرف فى أمواله لجلسة 27 فبراير
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق، تأجيل تظلم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته على منعهم من التصرف فى أموالهم ، لجلسة 27 فبراير لضم المفردات من جهاز الكسب غير المشروع.
قال جميل سعيد، المحامى: إن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر، لم تؤكدها التحريات التى وضحت بيان جميع عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته، كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك لرشيد كان قبل دخوله الوزارة بـ 4 سنوات، وقدم لذلك إقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة يثبت جميع العقارات التى وردت بالتحريات، كما قدم إقرارا آخر عند نهاية الصفة الوزارية ، تبين أن أملاكه نقصت بمقدار 10 ملايين جنيه، مما يدل على أنه حقق خسارة وليس ربحا.
ودفع أمام المحكمة أن رشيد لم يتقاض حتى راتبه الشخصى من الوزارة، وأن المأموريات التى كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم فيها بشراء التذاكر بنفسه، وتكون الإقامة من ماله الخاص، ولم يتقاض عن ذلك أى بدلات.
قال جميل سعيد، المحامى: إن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر، لم تؤكدها التحريات التى وضحت بيان جميع عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته، كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك لرشيد كان قبل دخوله الوزارة بـ 4 سنوات، وقدم لذلك إقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة يثبت جميع العقارات التى وردت بالتحريات، كما قدم إقرارا آخر عند نهاية الصفة الوزارية ، تبين أن أملاكه نقصت بمقدار 10 ملايين جنيه، مما يدل على أنه حقق خسارة وليس ربحا.
ودفع أمام المحكمة أن رشيد لم يتقاض حتى راتبه الشخصى من الوزارة، وأن المأموريات التى كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم فيها بشراء التذاكر بنفسه، وتكون الإقامة من ماله الخاص، ولم يتقاض عن ذلك أى بدلات.
