الملواني: لابد من وضع إطار قانوني لدعم الاستثمار في مصر
طالب ياسر الملوانى، رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس، بضرورة توفير إطار قانوني داعم لمناخ الاستثمار، مشيرا أن هذا ما يعرفه وزير الاستثمار أسامة صالح جيدا، بالإضافة إلى خلق لجان لتسوية النزاعات من خلال لجان لهذه النزاعات، مضيفًا أن هذا الإطار القانوني سوف يعمل على حماية صناع القرار وعدم الخوف من اتخاذ أي قرارات.
وقال الملوانى خلال فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى إن هذه الحكومة لديها مشاكل وأعباء كثيرة منها عودة الشركات المخصخصة للحكومة وبالتالي يجب أن نضعها في إطار قانوني.
وأضاف، أن الوقت أحد العناصر المتحدية لخارطة الطريق ولأول مرة تحدد مصر وجهتها وإذا تمت الموافقة على الدستور وانتخاب الرئيس سيكون الأمر على ما يرام إذ أن مصر تحتاج إلى قيادة، فالكل يعمل وفق هذه الخطة وهذا ما نحتاجه الآن.
وأشار الملوانى، إلى أن هذه الحكومة ليست مؤقتة بل حكومة مهمة لأنها جاءت في وقت حساس بالرغم من وجود تظاهرات ولكن لأول مرة نشعر أن هناك انضباطا، موضحا أننا لو نظرنا إلى سوق المال سنجده منتعشا رغم ما يحدث الآن، مشيرا إلى أن مؤشر البورصة مؤشر قائد والأموال تتدفق في جزء من الثانية، مضيفا اننا استطعنا أن نعمل في الوقت الصعب كمصرف استثماري.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس، أنه في غضون ستة أشهر سيكون هناك تدفق فعلي لرأس المال وسيصبح الوقت مناسبا للاستثمار، وبمجرد حدوث هذا ستكون إعادة هيكلة الاقتصاد أمرا هاما، ومع القضاء على الروتين الحكومي سوف يتعدل النمو بشكل أكبر ويكون هناك خلق وظائف وفرص عمل، موضحا أن هذا ليس حلّا سحريا، ولكن بعد ستة أشهر ربما أكثر مع تنفيذ خارطة الطريق سوف ينتعش الاقتصاد.
وشدد الملوانى على أن السوق المصري هو الفرس الرابح والحصان الأسود بالنسبة لنا وأننا لم نخسر كثيرا في الأعوام السابقة وإنهاء خارطة الطريق سيكون نقطة فاصلة في مصر.
