المستشار هشام جنينة رئيس «المركزي للمحاسبات» يفتح النار: سأقدم تقريرًا عن فساد مؤسسة الرئاسة في عهد المعزول إلى الرئيس قريبًا

• نادي القضاة "ليس على رأسه ريشة" حتى يرفض التفتيش
• أجهزة بالدولة تحمى الزند وبلاغاته ضدي لا ترهبني 
• لم أوقع على بيان رابعة و"اللى عنده حاجه يطلعها" 
• أنا محسوب على الإخوان لأن المعزول "هو اللي عيّنّي"
• وزارات البترول والداخلية والكهرباء والاتصالات هي الأكثر فسادا 
• نركز على البترول خاصة بعد استثنائها من الحد الأقصى للأجور 
• لدينا مخالفات مالية وإدارية تدين نادي القضاة سأقدمها «للجنايات» 
• وزير العدل أساء للقضاء عندما أسند قضية التحقيق مع الزند لقاض آخر 
• المخلوع تفوق على المعزول في المخالفات ولا مقارنة بينهما 

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن الاتهامات التي وجهت له بإهانة القضاء باطلة وغرضها تهديد الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم رقابة النادي، وقال إن البلاغات المقدمة ضده من رئيس نادي القضاة ماهي الإ مواصلة لمسلسلات البلاغات الكاذبة التي تعمل على ترهيب أعضاء الجهاز، مؤكدا في حوار لـ "فيتو" أن تلك البلاغات لن تجبر النادي على استثناء الجهاز من الرقابة عليه، وأشار أن هناك أجهزة بالدولة تعمل على حماية المستشار أحمد الزند وتمنع تحويله إلى المحاكمة الجنائية بالرغم من أنه يحقق معه في أكثر من قضية
وأضاف أن المستشار عبدالمعز إبراهيم قام بتهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وأكد أن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أساء للقضاة عندما قام برفع ملف التحقيقات الذي كان يحقق مع المستشار أحمد الزند.

◄ما موقفك في القضية المرفوعة ضدك بتهمة إهانة القضاء؟
تهمة غير مقبولة وأنا لم أهن القضاء في أي شي، بل المشكلة تتمثل في رقابة الجهاز لنادي القضاة ولا يمكن التحدث في مثل هذه الاتهامات الباطلة حرصا على عدم الخوض في أمر مطروح على القضاء، وأترك الحديث في هذا الأمر إلى المحكمة حتى نترك القضاء يقول كلمته ولا يكون هناك تأثير عليه في أي حال من الأحوال ولدينا مستندات وحجج تثبت براءتي وتفيد بأحقية الجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبته للنادي ولدينا مخالفات مالية وإدارية عن نادي القضاة سيتم تقديمها للمحكمة.

◄هل هناك تقارير أو معلومات عن إهدار المال العام داخل نادي القضاة وهل ذلك يعد إهانة للقضاة؟
لم أطعن في ذمم أحد أو أوجه التهمة لأحد، إنما الأمر تعلق بأنني طلبت مراقبة وفحص الأموال التي بداخل نادي القضاة وأن ترصد تلك المخالفات والتجاوزات المالية التي تم ملاحظتها في التقارير التي رصدها أعضاء الجهاز وأعتقد أن ذلك لا يعد إهانة لأحد لأن طبيعة عملنا وعمل القضاة الشفافية والنزاهة وخصوصا فيما يتعلق بالمال العام ولن يأتي ذلك إلا من خلال الإعلان عنها وطلبت بأن تفتح المخالفات وأن يتم التحقيق فيها وأن يتم تحديد المسئول عنها وأتعجب لرفض نادي القضاة لذلك هذا الرفض لا سند له في القانون.

◄لكن نادي القضاة رفض مراقبة الجهاز المركزي له، ما تعقيبك على ذلك؟
هذا الرفض لا سند له في القانون وإذا كان القضاة لديهم في القانون ما يثبت ذلك عليهم إخراجه في قاعة المحكمة وإثباته للجميع وأخطرت المجلس الأعلى للقضاة وطالبته بتمكن أعضاء المركزي للمحاسبات من مراقبة نادي القضاة ولم يتم الرد إلى الآن ولا يعد ذلك تدخلا في عمل القضاة إنما للحفاظ على أموال الدولة وأظن ذلك من حق الجهاز للحفاظ على أموال الدولة بعد أن تبين أن هناك العديد من المخالفات والتجاوزات داخل النادي والقضاة يعلمون بأن الجهاز من حقه الرقابة على النادي باعتبار أنه جهة حكومية وعندما كنت سكرتيرا لنادي القضاة تم اخضاع النادي للرقابة المالية والإدارية ورحبت بتعزيز الشفافية والنزاهة فلا يصح أن يصبح القاضي فوق القانون باعتبار أنه هو المشرع للقانون وعليه أن يكون أول من يحترمه ولا يجوز لأي ناد أو جمعية عمومية في أي مؤسسة في الدولة أن تعقد جمعية عمومية وترفض رقابة الجهاز عليها وبالتالي تصبح الدولة عشوائية بلا قانون وترفض جميع المؤسسات رقابة الجهاز عليها ويصبح المال العام مهدرا في أيدي الجميع.

◄ المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضدك بتهمة السب، ماتعليقك؟
هذه البلاغات تعد مواصلة لمسلسلات البلاغات التي تقدم ومتوقعة جدا وهى رسالة ترهيب للجهاز المركزي للمحاسبات لتخويف أعضاء الجهاز من الرقابة على نادي القضاة وحتى لا يتمكن من الرقابة على النادي لكنها لن تمنع أعضاء الجهاز من مراقبة النادي وكشف المخالفات المالية به بل ستزيدنا إصرارا.

◄هل حدث اتصال بين الجهاز المركزي للمحاسبات ونادي القضاة لحل تلك المشكلات؟
لم يحدث أي اتصال والجهاز لا توجد معه مشكلة مع أي جهة إدارية ويقوم بدوره بالشكل الذي رسمه القانون بالرقابة المالية والإدارية على كافة مؤسسات الدولة ولن يستثني الجهاز أي مؤسسة من المؤسسات ولسنا في صدام مع أحد ويجب أن تتعاون مؤسسات الدولة لإعلاء دولة القانون وفي مقدمتهم نادي القضاة وليس بإضفاء هالة على أحد المؤسسات التي تعتبر نفسها فوق القانون.

◄ اتهمت قاضي التحقيقات الذي يحقق مع المستشار أحمد الزند بأنه مضغوط عليه ورد نادي القضاة بأن الكلام ليس له أساس من الصحة، ما ردك على ذلك؟
هناك قاض جليل يدعي محمد عبدالرحمن رئيس محكمة استئناف القاهرة تم الضغط عليه بالفعل وترهيبه وأنا مع ذلك الكلام الذي قلته حيث استخدم عدد من القضاة ما يسمي بفزاعة الإخوان واتهموه بأنه إخواني وأنه ذو ميول إخوانية مما اضطره للتخلي عن القضية وأصدر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قرارا بإسناد القضية إلى قاض آخر بعد توجيه اتهامات ليس لها أساس من الصحة لكن تلك الطرق تم عملها لمصالح بعض الأشخاص وأنا ضد هذا القرار لأن القانون لا يوجد به مخاصمات أو أي ترهيب أو سحب الملفات من أحد القضاة المكلفين بالقضية وقرار وزير العدل بسحب القضية من القاضي أساء للقاضيين.

◄ماذا عن اتهامك أنت و75 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال بالتوقيع على بيان رابعة العدوية وتحويلكم للمحاكمة وما موقفك؟
هذا كلام ليس له أساس من الصحة ولم يحدث انني شاركت في أي توقيعات على أي بيانات وانا حاليا لست قاضيا بل رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات وفي الوقت نفسه لا يحق لي التوقيع على أي بيان لأننا نبحث عن المصلحة العليا للبلاد وتلك البلاغات والهجمات الشرسة رد فعل للكشف عن ملفات الفساد في الدولة و"اللى عنده حاجة" ودليل على أنني قمت بالتوقيع على البيان عليه أن يظهره على الفور

◄لماذا لم يتم تحويل المستشار أحمد الزند للمحاكمة الجنائية على غرار تيار الاستقلال؟
هناك بعض الأجهزة بالدولة تعمل على حمايته وهناك رغبة في إضفاء الحماية عليه بغير سند من القانون مع أن القانون يمنع حماية أي أحد، واعتقد أن هناك بعض الأشخاص والأجهزة بالدولة تعمل على حمايته وتساعد في عدم تحويله إلى محكمة الجنايات ومحاكمته.

◄وماذا عن إخلاء سبيل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي؟
صرحت قبل ذلك بأنه تم الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الاجنبي لكن المستشار مجدي عبدالباري كذب ذلك في تصريحات صحفية له وماقلته عن الإفراج ثبت بالدليل القاطع من خلال التحقيقات التي اجراها المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة والذي ندب لإجراء التحقيقات وتم السؤال امامه في تلك التحقيقات وكنت أحد الشهود في تلك القضية وثبت لدى الجميع أن هناك ضغوط تم ممارستها من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم بعد أن طلب من هيئة المحكمة التصرف نحو المتهمين الاجانب الممنوعين من السفر والسماح لهم بالسفر مما جعل المحكمة تستشعر الحرج وقام رئيسها باستخدام الصلاحيات المفوض بها من الجمعية العمومية على نحو لايستقيم مع السوابق والاعراف القضائية وقام بتشكيل دائرة من مكتب المتابعة بالمحكمة عهد برئاستها المستشار مجدي عبدالباري والذي كان أحد أعضاء مكتبه في هذا الوقت وقام برفع حظر السفر عن المتهمين وقاموا بالهروب إلى بلادهم والمجتمع كله شاهد ذلك ولا ادعي ذلك على أحد ولابد من أن تعلن كافة التحقيقات التي تمت في هذا الصدد على الجميع، والغريب أن تلك القضية كانت معاصرة لإقامة رئيس نادي القضاة أحمد الزند دعوى قضائية ضدى بسبه وقذفه وتم الاسراع فيها رغم أنه لم يتم التحقيق فيها وتم تحويلها إلى محكمة الجنايات في حين أن قضية التمويل الأجنبي أخطر من ذلك والتي مازالت حبيسة الأدارج ولم يتم أي اتخاذ أي إجراءات نحوها إلى الآن.

◄هناك اتهامات بأنك تنتمي لجماعة الإخوان وأن بعض أعضاء المركزي للمحاسبات أكدوا انك تحارب معارضيك بالجهاز بعد إسقاط مرسي؟
الاتهامات التي تم توجهيها لي سببها أن الرئيس المعزول محمد مرسي قام بتعيينى على الرغم من وجود عدد من الوزراء والقيادات المتواجدة حاليا عينهم المعزول أيضا منهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والمهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية ولم يتم احتسابهم على جماعة الإخوان وانا أيضا أرفض تهمة إنتمائى إلى جماعة الإخوان ومايقال هجمة شرسة هدفها محاربة الجهاز لوقف الجهاز عن كشف مخالفات الفساد داخل مؤسسات الدولة وخوف بعض كبار الدولة من كشف مخالفاتهم والأجهزة الأمنية تعلم تمام انني ليس إخواني ولا أنتمي إليهم

◄لكن بعض أعضاء المركزي للمحاسبات أكدوا انك قمت بإيقافهم عن العمل وتحويلهم لمحافظات الصعيد بعد تفويضهم للفريق أول عبدالفتاح السيسي؟
غير صحيح، واوقفتهم عن العمل بسبب سوء سلوكهم الوظيفي والجهاز لايمنع أي أحد من اعضائه من التوقيع على استمارة تمرد أو تفويض للفريق السيسى، والذي يمارس السياسة يمارسها خارج الجهاز سواء من الإخوان أو معارضيهم وعملية ايقافهم جاءت نتيجة لسوء سلوكهم الوظيفي وحين أنهىت التحقيقات تم عودتهم للعمل مرة أخرى في المحافظات التي تم نقلهم اليها لكن حركة النقل لا تأتي بسبب ذلك وإنما جاءت في إطار حركة نقل كبيرة ضمت عددا كبيرا من أعضاء الجهاز بعد مخاطبة الإدارة المعنية في الجهاز بما لديه من قوة تزيد عن حاجة العمل وتم اعادة التوزيع عن ضوء الاحتياجات والتي يلزمها العمل وهناك حركة تنقلات كبيرة داخل الجهاز الآن.

◄لماذا لم يتم الإعلان عن ملفات الفساد في عهد الرئيس المعزول إلى الآن بالرغم من أن هناك بعض الأنباء ترددت عن أن هناك مخالفات كثيرة داخل مؤسسات الدولة؟
ملفات الفحص سيتم الانتهاء منها في منتصف الشهر الجاري وسيتم تسليمها إلى الرئيس عدلي منصور وسوف يتم الإعلان عن التجاوزات والمخالفات إلى الراي العام عند الانتهاء من تلك الفحوصات، وكنا قد انتهينا منها منذ ايام لكننا فوجئنا ببعض التصريحات لدى الراي العام تتكلم عن بعض تقارير الفساد داخل مؤسسة الرئاسة فطلبت من أعضاء المركزي للمحاسبات التحقق من تلك المخالفات وإرسال الفحوصات كاملة حتى يتم تسليم تقرير دقيق عن مؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدولة في عهد المعزول لأن الشارع المصري لديه الاطلاع الكامل عن المخالفات التي كانت في عهد الرئيس المعزول وقد فؤجئت منذ يومين في حوار تليفزيوني بان اسرة المعزول سافرت إلى طابا واهدرت كثيرا من المال العام فطلبت من أعضاء المركزي التحقق من ذلك واطالب أي مواطن أو إعلامي تقع في يده أي مخالفات فساد أن يقدمها إلى المركزي للمحاسبات للتحقق منها والكشف عن تلك التقارير وهناك بعض المخالفات يتم اخفائها من بعض العاملين بمؤسسة الرئاسة والوزرات الاخري وبالتالي نعمل على تعطيل عمل تقديم التقارير لحين الانتهاء منها بشكل كامل وواضح وطلبت من أعضاء المركزي بالعمل على كشف كل مخالفات الرئاسة من سفريات الرئيس المعزول وبند الوجبات والتعيينات التي قام بها والسيارات التي تم توفيرها له للوقوف والتحقق من ذلك، وكنا نامل أن ينتهي الفحص نهاية نوفمبر لكن حدثت بعض المستجدات والكشف عن بعض المخالفات التي يتم التحقق منها الآن.