فقيه دستوري يوضح الفرق بين "حكمها مدني" و"حكومتها مدنية"
قال المستشار محمد حامد الجمل، الخبير القانوني رئيس مجلس الدولة السابق للإعلامية أسماء يوسف، إن الخلاف حول نص ديباجة الدستور والحديث عن التعديل فيها أمر مهم؛ لاختلاف العبارتين المتنازع عليهما "حكمها مدني"، و"حكومتها مدنية".
وأوضح الجمل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" الذي يذاع على قناة "دريم"، اليوم الخميس: (حكم مدنى) يعنى أن جميع السلطات في مصر من تنفيذية وتشريعية وقضائية، سلطات مدنية؛ أما لفظ (حكومة مدنية) يعنى أن الحكومة فقط أي السلطة التنفيذية هي المدنية.
أضاف: عبارة "حكومتها مدنية" لا تلزم الدولة أن تكون السلطة التشريعية والقضائية مدنية، وهذا ما أثار حفيظة القوى السياسية. متابعا: إذا كان هذا النص في الديباجة به خطأ مادى فمن الممكن تعديله بشكل طبيعى؛ وإذا كان النص الموجود غير الذي صوت عليه الأعضاء، فينبغي إعادة التصويت عليه مرة أخرى.
