«الإخوان تصوب سهامها تجاه الدستور».. خبراء: مشاركة الجماعة في الاستفتاء «عديمة الجدوى».. «النقر»: أعضاء المحظورة لا يتجاوزون 2% من المصريين.. «حمودة»: يحشدون لل
بمجرد تسلم الرئيس عدلي منصور المسودة النهائية لدستور 2013، بدأت الميليشيات الإلكترونية الإخوانية، في شن حرب عنيفة لتشويه الدستور، وحملة موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الاستفتاء.
وأكد شباب الإخوان، عبر صفحاتهم الإلكترونية، أن المشاركة في الاستفتاء عليه تعطي له الشرعية، حتى وإن كان التصويت بـ"لا". كما رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في بيان له، المشاركة في الاستفتاء على الدستور، إلا أنه حدد في ذات الوقت شروطًا عرضها محمد على بشر القيادي بجماعة الإخوان، للمشاركة في الاستفتاء، تتضمن إشرافًا دوليًا كاملًا، وتهيئة مناخ مناسب وإيجاد حل سياسي، بجانب إعلان النتائج المترتبة على التصويت بـ"لا" في الدستور.
وما بين المقاطعة والتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور المعدل، أشارت مصادر سياسية وأمنية إلى أن مشاركة الإخوان أو مقاطعتهم لن تأتي بجديد، بعد أن فقدت الجماعة قدرتها على حشد البسطاء والفقراء، ولكنهم سيحاولون عرقلة الاستفتاء بكافة الطرق الممكنة، بدعم من التنظيم الدولي للإخوان.
من جانبه، ذكر أحمد طه النقر - المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن مشاركة الإخوان أو عدم مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، لن تؤثر كثيرًا على النتيجة، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان أطلقت حملة مقاطعة للاستفتاء على "فيس بوك".
وقال النقر: "الإخوان وأنصارهم فصيل لا يمثل أكثر من 2 % من الشعب المصري"، منوها إلى أن المحظورة فقدت قدرتها على الحشد كما كان في الماضي بعد أن كشفهم الناس.
واستبعد "النقر" قدرة المحظورة في التأثير على الاستفتاء، سواء بمقاطعته أو بحشد الجماهير لرفض الدستور المعدل، مؤكدًا أن غالبية المصريين سيصوتون بـ"نعم" على الدستور رغم وجود بعض التحفظات عليه.
وأضاف أن هذه التحفظات يمكن تعديلها وتغييرها فيما بعد، ولكن لابد أن يخرج شعب 30 يونيو ليبهر العالم من جديد، ولتجنيب مصر ويلات الإرهاب. وطالب المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، بالوقوف خلف الدستور الجديد، باعتباره اللبنة الأولى نحو التقدم في خارطة المستقبل.
بدوره، رأى العميد حسين حمودة الخبير الأمني أن تنظيم المحظورة يبذل كل ما فيه وسعه لعرقلة الاستفتاء باعتباره الخطوة الأولى نحو خارطة المستقبل، مضيفًا: "تسعى الجماعة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور وحشد الجماهير كعادتها للتصويت بـ(لا)، حتى وإن أعلنت مقاطعتها للاستفتاء".
وشدد على أنها تسعى لعرقلة الاستفتاء بكل الطرق القانونية مثل الطعن على الدستور يليه الطعن على النتيجة، أو عبر الطرق غير الشرعية مثل أعمال إرهابية تتزايد وتيرتها خلال فترة الاستفتاء رغبة منهم في تهديد الناس وإرعابهم من النزول والمشاركة.
وتطرق إلى "لعبة قذرة" تهدف لعرقلة الانتخابات مثل الطوابير الوهمية التي ترهق المواطن العادي، وتهديد المسيحيين والنساء في الصعيد من الخروج للتصويت وشائعات التزوير وعدم النزاهة والشفافية.