"القضاة" يوصي بإصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية.. تحديث منظومة العدالة الجنائية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.. مفوضية عليا مستقلة للعدالة والمادة 241 من الدستور أساس يبنى عليه
اختتم -منذ قليل- مؤتمر "نحو إطار قانوني للعدالة الانتقالية في مصر" فعالياته التي استمرت لليوم الثاني على التوالي، بنادي قضاة مصر بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي.
وانتهى المؤتمر إلى تأكيد أهمية إصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية لاسيما بعد أن ألزمت مسودة الدستور في المادة 241 منها مجلس النواب بأن يضع في أول دور تشريعى له قانون ينظم العدالة الانتقالية.
وأقر المشاركون في المؤتمر بأنه لا يمكن تطبيق العدالة الانتقالية إلا في ظل توافر إرادة سياسية مؤمنة بقيم ومبادئ المفهوم، وأن آليات العدالة الانتقالية ليست بديلًا عن العدالة الاجتماعية، بل إن كلًا منهما يكمل الآخر، وأن التطبيق الصحيح لمفهوم العدالة الانتقالية يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما رحب الحاضرون باقتراح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعقد المزيد من حلقات النقاش المتخصصة، لمناقشة مشروع القانون المقترح، وبمبادرة نادي قضاة مصر ووزارة العدالة الانتقالية فتح قنوات التعاون فيما بينهما، وخاصة فيما يتعلق برسم الإطار القانوني للعدالة الانتقالية.
وانتهى المؤتمر إلى عدة إلى توصيات أهمها أن تستند منظومة العدالة الانتقالية إلى نهج حقوقي وإطار قانوني محدد ومنضبط، يعمل على إزالة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرارها في المستقبل ، فضلا عن تأكيد أنه يجب أن تعتمد العدالة الانتقالية على معالجة شاملة، تسهم في إعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي، والانتقال إلى المسار الديمقراطي الصحيح، وليس على معالجة سطحية أو لحظية للمشكلات.
والعمل على وجود آلية وطنية لجمع وتوثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل فجوات النظام الحقوقي والقانوني، على نحو يسهم في التطبيق الفاعل لآليات العدالة الانتقالية.
• وأكد المؤتمر ضرورة تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر على نحو يسهم في التصدي الفاعل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تأكيد التزام الدولة بجبر أضرار الضحايا والمضرورين جراء انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمسئوليتها القانونية بحماية رعاياها، فضلًا عن مسئوليتها السياسية والأخلاقية أمام مواطنيها ودعوة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة فعاليات الحوار حول مشروع القانون المقترح.
والعمل على تنمية الوعي المجتمعي بمفاهيم ومفردات وأهداف العدالة الانتقالية، وتهيئة المجتمع لمناقشة فاعلة للإطار القانوني لها، مع تدشين حملة مشتركة بين الجهات المعنية بتطبيق العدالة الانتقالية، خاصة وزارة العدالة الانتقالية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، لضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة في كل مراحل تطبيق العدالة الانتقالية، من خلال مناخ يراعي طبيعة عادات وتقاليد وخصوصيات الشعب المصري.
• كما دعا المؤتمر المؤسسات الدينية إلى نشر القيم الدينية التي تدعو إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، التي تضمنها الإطار القانوني للعدالة الانتقالية الذي طرحه نادي القضاة، بالإضافة إلى حث مؤسسات الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات، تعمل على تمهيد الطريق لإصدار قانون العدالة الانتقالية المرتقب وإنفاذه فور انتهاء البرلمان المصري القادم منه، على النحو الوارد بالمادة 241 من مسودة دستور مصر الجديد.
• وأكد المشاركون دعم إنشاء مفوضية عليا مستقلة ومحايدة للعدالة الانتقالية، برئاسة أحد شيوخ القضاة الحاليين أو السابقين، وبمشاركة فاعلة من رجال القضاء ذوي الخبرة والكفاءة، الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع نادي قضاة مصر، فضلا عن ضرورة إعداد كوادر وطنية نوعية قادرة على تلبية احتياجات منظومة العدالة الانتقالية، ودعوة المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لإعداد كوادر متخصصة من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، في مجال العدالة الانتقالية.
• كما حث المؤتمر على العمل على إيجاد مجموعة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في المجالات وثيقة الصلة بتطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية، خاصة في المجال السياسي والقانوني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي، وغيره من مجالات أخرى تتصل بتطبيقها، بالإضافة إلى تعريف الضحية وفقًا للمبادئ المستقرة في وثائق الأمم المتحدة، في سياق تطبيق آلية جبر الضرر والتعويض، بحيث يمتد المفهوم ليشمل الضحايا غير المباشرين، وفقًا للتعريف الوارد بمشروع القانون المقترح من المستشار عادل ماجد.
• وأخيرًا أهمية طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي شامل، والترحيب بمبادرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكلية الحقوق جامعة المنصورة، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بالتعاون في هذا المجال.
وانتهى المؤتمر إلى تأكيد أهمية إصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية لاسيما بعد أن ألزمت مسودة الدستور في المادة 241 منها مجلس النواب بأن يضع في أول دور تشريعى له قانون ينظم العدالة الانتقالية.
وأقر المشاركون في المؤتمر بأنه لا يمكن تطبيق العدالة الانتقالية إلا في ظل توافر إرادة سياسية مؤمنة بقيم ومبادئ المفهوم، وأن آليات العدالة الانتقالية ليست بديلًا عن العدالة الاجتماعية، بل إن كلًا منهما يكمل الآخر، وأن التطبيق الصحيح لمفهوم العدالة الانتقالية يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما رحب الحاضرون باقتراح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعقد المزيد من حلقات النقاش المتخصصة، لمناقشة مشروع القانون المقترح، وبمبادرة نادي قضاة مصر ووزارة العدالة الانتقالية فتح قنوات التعاون فيما بينهما، وخاصة فيما يتعلق برسم الإطار القانوني للعدالة الانتقالية.
وانتهى المؤتمر إلى عدة إلى توصيات أهمها أن تستند منظومة العدالة الانتقالية إلى نهج حقوقي وإطار قانوني محدد ومنضبط، يعمل على إزالة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرارها في المستقبل ، فضلا عن تأكيد أنه يجب أن تعتمد العدالة الانتقالية على معالجة شاملة، تسهم في إعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي، والانتقال إلى المسار الديمقراطي الصحيح، وليس على معالجة سطحية أو لحظية للمشكلات.
والعمل على وجود آلية وطنية لجمع وتوثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل فجوات النظام الحقوقي والقانوني، على نحو يسهم في التطبيق الفاعل لآليات العدالة الانتقالية.
• وأكد المؤتمر ضرورة تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر على نحو يسهم في التصدي الفاعل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تأكيد التزام الدولة بجبر أضرار الضحايا والمضرورين جراء انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمسئوليتها القانونية بحماية رعاياها، فضلًا عن مسئوليتها السياسية والأخلاقية أمام مواطنيها ودعوة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة فعاليات الحوار حول مشروع القانون المقترح.
والعمل على تنمية الوعي المجتمعي بمفاهيم ومفردات وأهداف العدالة الانتقالية، وتهيئة المجتمع لمناقشة فاعلة للإطار القانوني لها، مع تدشين حملة مشتركة بين الجهات المعنية بتطبيق العدالة الانتقالية، خاصة وزارة العدالة الانتقالية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، لضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة في كل مراحل تطبيق العدالة الانتقالية، من خلال مناخ يراعي طبيعة عادات وتقاليد وخصوصيات الشعب المصري.
• كما دعا المؤتمر المؤسسات الدينية إلى نشر القيم الدينية التي تدعو إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، التي تضمنها الإطار القانوني للعدالة الانتقالية الذي طرحه نادي القضاة، بالإضافة إلى حث مؤسسات الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات، تعمل على تمهيد الطريق لإصدار قانون العدالة الانتقالية المرتقب وإنفاذه فور انتهاء البرلمان المصري القادم منه، على النحو الوارد بالمادة 241 من مسودة دستور مصر الجديد.
• وأكد المشاركون دعم إنشاء مفوضية عليا مستقلة ومحايدة للعدالة الانتقالية، برئاسة أحد شيوخ القضاة الحاليين أو السابقين، وبمشاركة فاعلة من رجال القضاء ذوي الخبرة والكفاءة، الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع نادي قضاة مصر، فضلا عن ضرورة إعداد كوادر وطنية نوعية قادرة على تلبية احتياجات منظومة العدالة الانتقالية، ودعوة المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لإعداد كوادر متخصصة من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، في مجال العدالة الانتقالية.
• كما حث المؤتمر على العمل على إيجاد مجموعة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في المجالات وثيقة الصلة بتطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية، خاصة في المجال السياسي والقانوني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي، وغيره من مجالات أخرى تتصل بتطبيقها، بالإضافة إلى تعريف الضحية وفقًا للمبادئ المستقرة في وثائق الأمم المتحدة، في سياق تطبيق آلية جبر الضرر والتعويض، بحيث يمتد المفهوم ليشمل الضحايا غير المباشرين، وفقًا للتعريف الوارد بمشروع القانون المقترح من المستشار عادل ماجد.
• وأخيرًا أهمية طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي شامل، والترحيب بمبادرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكلية الحقوق جامعة المنصورة، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بالتعاون في هذا المجال.
