ميشيل دن: قانون التظاهر يعيد الروح للمعارضة المصرية

رأت ميشيل دن، الباحثة في معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط، أن قانون التظاهر الجديد الذي أقرته الحكومة المصرية المؤقتة أعاد الروح من جديد للمعارضة المصرية.

وقالت ميشيل إن الحكومة أكدت مساعدتها لقوات الشرطة للحفاظ على الاستقرار، فضلًا عن الصلاحيات الموسعة للمؤسسة العسكرية وهذه الخطوات لم تأت من قبيل الصدفة، وسيصاحب ذلك مسيرات احتجاجية من قبل أنصار الإخوان والعلمانيين الذين أبدوا سعادتهم برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم لكن بدءوا يعبرون الآن عن مخاوفهم من هيمنة الجيش وقوات الأمن.

وأشارت ميشيل إلى أن الكثير من المصريين يؤيدون خارطة الطريق، وان عزل مرسي كان أمرا لا مفر منه لأنه ظهر بصورة غير ديمقراطية لإدراته البلاد، ولكن الجيش الآن لا يسمح بالتصرف إلا وفقًا لقواعده ولا يسمح للأحزاب العلمانية بأن يكون لها دور سواء للأحسن أو الأسوأ إلا وفقا للدور الذي سيحدده لهم وأغلب المصريين يؤيدون الجيش ويريدون بناء دولة من خلاله لثقتهم الكبيرة بجيش البلاد.

وأضافت ميشيل أنها قابلت العديد من المصريين وأجرت معهم بعض الحوارات وكان من بينهم النائب السابق عمرو الشوبكي العضو النائب السابق وعضو في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الذي قال إن مصر فشلت في دمج الإخوان بأمان في المرحلة المقبلة لسببين، لفشل تطوير قواعد اللعبة السياسية، والإخوان منظمة سرية ولها أجندة ووجود دولي تسعى له وهو ما يميزها عن الأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى الناجحة في تركيا وتونس والمغرب.

وأكدت ميشيل أن "الإخوان" لم تكن جماعة مصرية خالصة فهي أظهرت ولاء مزدوجا وإن خذل الجيش الشعب في بعض الأمور سيكون بالطبع حال مصر أفضل إن بقي الإخوان في السلطة إلى الآن وكانت مصر ستفقد هويتها الوطنية.

ونوهت ميشيل إلى علو صوت بعض المتظاهرين وتحطيمهم للنصب التذكاري الذي أقيم لضحايا الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فضلا عن ضجيج المصريين لإلغاء برنامج باسم يوسف الذي تسبب في خيبة الأمل لتحقيق حرية التعبير بالنقد الساخر، وأيضا معارضة الناشطين السياسيين البارزين في ثورة عام 2011 لقانون التظاهر واعتقال العديد منهم بتهمة مخالفة القانون مما يثير أزمة لاعتقال رموز ثورة الربيع العربي في مصر.

وستكون الأشهر المقبلة صعبة للغاية، في ظل وجود أحداث سياسية محمومة، وأول هذه الأحداث إجراء استفتاء على الدستور في ظل الجدل المثير حول قانون التظاهر وتصاعد المشاكل الأمنية والاقتصادية.