الكارت الذكي للحصول علي البنزين والسولار لا يضع حصص أو كميات محددة .. إصدار البطاقات مجانًا وإمكانية استلامها من مكاتب البريد أو عنوان العمل.. ميكنة 12 ألف محطة وإصدار 11 مليون كارت
وجهت اللجنة العليا المشرفة على المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين الدعوة لمالكي المركبات لسرعة التقدم للحصول على الكارت الذكي للتزود بالوقود وأعلنت اللجنة العليا عن استمرار العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الجديدة والذي تتعاون في تنفيذها وزارتا "البترول" و"المالية"، وتديرها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance.
يأتى ذلك بعد الانتهاء بنجاح من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع واستخدام محطات الوقود للبطاقات الذكية في إثبات استلام كميات السولار والبنزين، وهو ما يمهد لبدء استخدام بطاقات ذكية للمستهلك النهائي، حيث تستهدف المنظومة إصدار نحو 11 مليون كارت ذكي بما يعادل مجموع كل المركبات والمراكب والمعدات المستخدمة للبنزين والسولار في مصر.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على عمليات توزيع الوقود للقضاء على ظاهرة التهريب.. وضمان وصول المنتجات البترولية المدعومة إلى مستحقيها.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، المشرفة على إدارة المنظومة الإلكترونية الجديدة، أن كل صاحب سيارة نقل أو مركبة تستخدم السولار سيحصل على بطاقة ذكية مجانا دون تحديد لكميات أو حصص للتزود بالسولار وبنفس الأسعار الحالية ويمكن استخدامها في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وقال تم بالفعل ميكنة المحطات بالكامل من خلال نشر 12 ألف ماكينة آلية تعرف باسم نقطة بيع بجميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية يتم من خلال تمرير الكارت الذكي الخاص بكل مركبة بها لإثبات عملية تزويدها بالوقود والكمية التي حصلت عليها كل مركبة.
وبالنسبة لمراحل تنفيذ المشروع القومي لميكنة عمليات تسويق وتوزيع المنتجات البترولية أوضح سرحان أنها تشمل مرحلتين، الأولى تختص بمراقبة وترشيد دعم المواد البترولية من خلال ربط محطات الوقود وسيارات التوزيع بالمستودعات البالغ عددها 102 مستودع، تابعة لـ 15 شركة تسويق منتجات بترولية من خلال شبكة إلكترونية تضم أيضا 662 وكيل شحن ونحو 7000 شاحنه نقل مواد بترولية.
وكل ذلك يتم ربطه إلكترونيا بغرفة تحكم مركزية لتمكين صانع القرار من التدخل وقت الأزمات أو عند حدوث أي نقص أو اختناقات في التوزيع بضخ كميات إضافية فورا، كما يتم من خلال المنظومة الإلكترونية ربط المستودعات الكترونيا مع 800 عميل مباشر وهم كبار العملاء من مستخدمي الوقود مثل المصانع والمستشفيات والفنادق بإجمالي 1700 نقطة تفريغ تابعة لهولاء العملاء.
وأضاف أن هذه المنظومة الإلكترونية تسهم في معرفة الكميات المسلمة لكل محطة وقود على مستوي الجمهورية بصورة منتظمة ودقيقة وهو ما يسهم في تقليص عمليات تسرب وتهريب كميات الوقود المدعمة، وبما يساعد في إيجاد رؤية يومية شاملة عن مدي توافر المنتجات المدعمة، وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية.
وكشف عن إضافة منتج المازوت للمنظومة الإلكترونية لضمان تحقيق هذه الأهداف لجميع المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن تنفيذ أول عملية لتوصيل المازوت وإثباتها إلكترونيا كان في الأول من نوفمبر الماضى من خلال توصيل كميات من المازوت لأحد مصانع السكر بالفيوم.
وبالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع قال إنها تهدف إلى مراقبة عمليات صرف المواد البتـرولية من نقاط التوزيع التي تشمل محطات الوقود –وسطاء التوزيع– العملاء المتعاقدين إلى جميع شرائح مستخدمي المواد البتـرولية، وهو ما يضمن إحكام الرقابة علـى صرف المواد البتـرولية للمستخدمين النهائيين وعلى ضوء السياسة التي تحددها الجهات المختصة.
وحول كيفية الحصول على البطاقات الذكية الخاصة بالمركبات أشار سرحان إلى إمكانية الدخول على موقع ww.esp.gov.eg لأستكمال البيانات الخاصة بمالك السيارة أو المركبة، وكل المطلوب من المواطنين مراجعة بياناتهم المسجلة على الموقع واستكمالها واختيار مكان استلام الكارت كل ذلك بسهولة تامة وفي دقائق معدودة ودون أي مصاريف.
وبخصوص آليات استلام الكارت أوضح أن إدارة المشروع اتفقت مع عدة جهات للقيام بتسليم الكارت الذكي للمواطنين من مالكي المركبات ويمكن الاختيار من بينها علما بأن التسليم من جميع هذه الجهات مجاني ودون أي رسوم نمن بينها مكاتب البريد ويمكن اختيار أقرب مكتب بريد لجهة العمل أو السكن، أو أحد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، كما يمكن استلامه على عنوان السكن من خلال البريد وذلك مقابل رسم بسيط.
وأضاف أن إدارة المشروع سمحت أيضا بنظام التسليم المجمع حيث يمكن للعاملين بالشركات والجهات الحكومية، وأعضاء النقابات، والنوادى الرياضية أن يتقدموا للحصول على الكارت من خلال هذه الجهات وكل المطلوب هو أن تقوم إدارة الموارد البشرية بهذه الجهات بإرسال أسماء العاملين أو الأعضاء والرقم القومى لكل منهم واسم الفرع التابع له العامل أو العضو، وذلك إلى الشركة المنفذة وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، لتظهر تلك الجهة كأحد جهات التسليم بمجرد إدخال الرقم القومى أثناء التسجيل على الموقع الإلكترونى للاستعلام عن مكان تسلم البطاقات الذكية.
وبالنسبة لأهمية الإسراع في استخراج تلك البطاقات قال إنه فور انتهاء استخراج بطاقات لكل المركبات المسجلة بالمرور طبقًا للمدى الزمني المحدد للمشروع فإن من لا يقدم بطاقة ذكية عند التزود بالوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار طبقا للسعر الحر وليس بالسعر المدعم.
وحول مخاوف البعض من عدم كفاية الحصص المحددة للتزود بالوقود أكد إبراهيم سرحان أنه لا توجد أي حصص على الإطلاق، فيمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته من الوقود بصورة طبيعية تماما فلا توجد حصة محددة يوميا أو شهريا أو سنويا للاستهلاك.
ولفت إلى أن الغرض الأساسي للتحول لنظام البطاقات الذكية في عمليات توزيع الوقود هو ضبط حلقات توزيع الوقود سواء من المستودعات إلى سيارات نقل الوقود ثم إلى المحطات ثم للمستهلك النهائي بما يضمن عدم تسرب تلك المنتجات البترولية أو تهريبها للسوق السوداء.
وردا على تخوف البعض من ضياع الكارت أو فقده قال إن إدارة المشروع تصدر كارت آخر بديل في هذه الحالة، كما أن الكارت له رقم سري يبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام، وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه.
وأضاف: إن هناك خطي تليفونيين يعملان 24 ساعة يوميا طوال الأسبوع رقمهما هما 19680، و19683 للإبلاغ عن فقد الكارت لإيقاف العمل به الكترونيا، كما أن الخط التليفوني سيتلقى ويحل أي مشكلات تواجه المواطنين.
يأتى ذلك بعد الانتهاء بنجاح من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع واستخدام محطات الوقود للبطاقات الذكية في إثبات استلام كميات السولار والبنزين، وهو ما يمهد لبدء استخدام بطاقات ذكية للمستهلك النهائي، حيث تستهدف المنظومة إصدار نحو 11 مليون كارت ذكي بما يعادل مجموع كل المركبات والمراكب والمعدات المستخدمة للبنزين والسولار في مصر.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على عمليات توزيع الوقود للقضاء على ظاهرة التهريب.. وضمان وصول المنتجات البترولية المدعومة إلى مستحقيها.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، المشرفة على إدارة المنظومة الإلكترونية الجديدة، أن كل صاحب سيارة نقل أو مركبة تستخدم السولار سيحصل على بطاقة ذكية مجانا دون تحديد لكميات أو حصص للتزود بالسولار وبنفس الأسعار الحالية ويمكن استخدامها في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وقال تم بالفعل ميكنة المحطات بالكامل من خلال نشر 12 ألف ماكينة آلية تعرف باسم نقطة بيع بجميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية يتم من خلال تمرير الكارت الذكي الخاص بكل مركبة بها لإثبات عملية تزويدها بالوقود والكمية التي حصلت عليها كل مركبة.
وبالنسبة لمراحل تنفيذ المشروع القومي لميكنة عمليات تسويق وتوزيع المنتجات البترولية أوضح سرحان أنها تشمل مرحلتين، الأولى تختص بمراقبة وترشيد دعم المواد البترولية من خلال ربط محطات الوقود وسيارات التوزيع بالمستودعات البالغ عددها 102 مستودع، تابعة لـ 15 شركة تسويق منتجات بترولية من خلال شبكة إلكترونية تضم أيضا 662 وكيل شحن ونحو 7000 شاحنه نقل مواد بترولية.
وكل ذلك يتم ربطه إلكترونيا بغرفة تحكم مركزية لتمكين صانع القرار من التدخل وقت الأزمات أو عند حدوث أي نقص أو اختناقات في التوزيع بضخ كميات إضافية فورا، كما يتم من خلال المنظومة الإلكترونية ربط المستودعات الكترونيا مع 800 عميل مباشر وهم كبار العملاء من مستخدمي الوقود مثل المصانع والمستشفيات والفنادق بإجمالي 1700 نقطة تفريغ تابعة لهولاء العملاء.
وأضاف أن هذه المنظومة الإلكترونية تسهم في معرفة الكميات المسلمة لكل محطة وقود على مستوي الجمهورية بصورة منتظمة ودقيقة وهو ما يسهم في تقليص عمليات تسرب وتهريب كميات الوقود المدعمة، وبما يساعد في إيجاد رؤية يومية شاملة عن مدي توافر المنتجات المدعمة، وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية.
وكشف عن إضافة منتج المازوت للمنظومة الإلكترونية لضمان تحقيق هذه الأهداف لجميع المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن تنفيذ أول عملية لتوصيل المازوت وإثباتها إلكترونيا كان في الأول من نوفمبر الماضى من خلال توصيل كميات من المازوت لأحد مصانع السكر بالفيوم.
وبالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع قال إنها تهدف إلى مراقبة عمليات صرف المواد البتـرولية من نقاط التوزيع التي تشمل محطات الوقود –وسطاء التوزيع– العملاء المتعاقدين إلى جميع شرائح مستخدمي المواد البتـرولية، وهو ما يضمن إحكام الرقابة علـى صرف المواد البتـرولية للمستخدمين النهائيين وعلى ضوء السياسة التي تحددها الجهات المختصة.
وحول كيفية الحصول على البطاقات الذكية الخاصة بالمركبات أشار سرحان إلى إمكانية الدخول على موقع ww.esp.gov.eg لأستكمال البيانات الخاصة بمالك السيارة أو المركبة، وكل المطلوب من المواطنين مراجعة بياناتهم المسجلة على الموقع واستكمالها واختيار مكان استلام الكارت كل ذلك بسهولة تامة وفي دقائق معدودة ودون أي مصاريف.
وبخصوص آليات استلام الكارت أوضح أن إدارة المشروع اتفقت مع عدة جهات للقيام بتسليم الكارت الذكي للمواطنين من مالكي المركبات ويمكن الاختيار من بينها علما بأن التسليم من جميع هذه الجهات مجاني ودون أي رسوم نمن بينها مكاتب البريد ويمكن اختيار أقرب مكتب بريد لجهة العمل أو السكن، أو أحد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، كما يمكن استلامه على عنوان السكن من خلال البريد وذلك مقابل رسم بسيط.
وأضاف أن إدارة المشروع سمحت أيضا بنظام التسليم المجمع حيث يمكن للعاملين بالشركات والجهات الحكومية، وأعضاء النقابات، والنوادى الرياضية أن يتقدموا للحصول على الكارت من خلال هذه الجهات وكل المطلوب هو أن تقوم إدارة الموارد البشرية بهذه الجهات بإرسال أسماء العاملين أو الأعضاء والرقم القومى لكل منهم واسم الفرع التابع له العامل أو العضو، وذلك إلى الشركة المنفذة وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، لتظهر تلك الجهة كأحد جهات التسليم بمجرد إدخال الرقم القومى أثناء التسجيل على الموقع الإلكترونى للاستعلام عن مكان تسلم البطاقات الذكية.
وبالنسبة لأهمية الإسراع في استخراج تلك البطاقات قال إنه فور انتهاء استخراج بطاقات لكل المركبات المسجلة بالمرور طبقًا للمدى الزمني المحدد للمشروع فإن من لا يقدم بطاقة ذكية عند التزود بالوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار طبقا للسعر الحر وليس بالسعر المدعم.
وحول مخاوف البعض من عدم كفاية الحصص المحددة للتزود بالوقود أكد إبراهيم سرحان أنه لا توجد أي حصص على الإطلاق، فيمكن لمالك السيارة الحصول على احتياجاته من الوقود بصورة طبيعية تماما فلا توجد حصة محددة يوميا أو شهريا أو سنويا للاستهلاك.
ولفت إلى أن الغرض الأساسي للتحول لنظام البطاقات الذكية في عمليات توزيع الوقود هو ضبط حلقات توزيع الوقود سواء من المستودعات إلى سيارات نقل الوقود ثم إلى المحطات ثم للمستهلك النهائي بما يضمن عدم تسرب تلك المنتجات البترولية أو تهريبها للسوق السوداء.
وردا على تخوف البعض من ضياع الكارت أو فقده قال إن إدارة المشروع تصدر كارت آخر بديل في هذه الحالة، كما أن الكارت له رقم سري يبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام، وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه.
وأضاف: إن هناك خطي تليفونيين يعملان 24 ساعة يوميا طوال الأسبوع رقمهما هما 19680، و19683 للإبلاغ عن فقد الكارت لإيقاف العمل به الكترونيا، كما أن الخط التليفوني سيتلقى ويحل أي مشكلات تواجه المواطنين.
