رئيس التحرير
عصام كامل

أوربا تفرض غرامات ضخمة على البنوك بسبب التلاعب في الفائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت المفوضية الأوربية اليوم الأربعاء تغريم مؤسسات مالية في أوربا والولايات المتحدة بـ 1.7 مليار يورو لتلاعبها في أسعار الفائدة، وتسعى المفوضية للاستفادة من دروس هذه الفضيحة لتفادي التلاعب مستقبلا في سعر الفائدة.

فرضت المفوضية الأوربية اليوم الأربعاء غرامات غير مسبوقة تبلغ قيمتها 1.7 مليار يورو على عدد من البنوك الأوربية والأمريكية تورطت في فضيحة التلاعب بسعر الفائدة. وتمثل هذه العقوبة أكبر غرامة تفرض على البنوك حتى الآن بسبب التلاعب في مؤشرات قياسية لأسعار الفائدة تستخدم في تحديد كلفة الإقراض. 

وكانت مصادر قالت إن البنوك التي تشملها الغرامات هي سيتي جروب ودويتشه بنك ورويال بنك أوف سكوتلند وجيه.بي. مورجان وباركليز وسوسيتيه جنرال. وامتنع متحدث باسم المفوضية عن التعقيب.

وسبق للمفوضية الأوربية وأن أعلنت ضرورة أن يتم الإشراف بصورة وثيقة على نحو أكبر على أسعار الفائدة مع فرض غرامات لمنع حدوث أي تلاعب فيها بعد فضيحة التلاعب في سعر فائدة ليبور وهو سعر الفائدة السائد لدى البنوك في لندن. وهناك شكوك بشأن عمليات تلاعب في سعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن الفضيحة وصلت إلى ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز البريطاني أول بنك يقوم بتسوية غرامة لمحاولته التلاعب في سعر فائدة ليبور.

كما تم تغريم مصرف "يو بي إس" السويسري العملاق بعد ذلك، في حين تم التحقيق مع مصرف "دويتشه بنك" أكبر البنوك الألمانية لتلاعبه هو الآخر في سعر الفائدة ليبور وهو مقياس يتم استخدامه لملايين المعاملات المالية اليومية ومرجع لكل شيء بدءا من الرهون العقارية إلى بطاقات الائتمان.

ويشتبه المحققون في أن مؤسسات الإقراض تقلل من أسعار الفائدة التي تستخدمها في حساب ليبور، إذ أن أسعار الفائدة المرتفعة تتم ترجمتها بشكل عام على أنها مؤشر على ضعف مالي في أي مؤسسة مصرفية. 

كما تجري الهيئات الرقابية الأوربية المعنية بالمنافسة تحقيقا بشأن ما إذا كان تكتلات أسعار الفائدة القياسية القائمة متورطة في التلاعب في سعري "ليبور" و"يوريبور" وهو سعر الفائدة السائد بين البنوك الأوربية. وأشارت المفوضية الأوربية إلى أن "التلاعب في سعر فائدة قياسي يمكن أن يتسبب في خسائر كبيرة للمستهلكين والمستثمرين ويشوه الاقتصاد الحقيقي ويضعف ثقة السوق".

(ح.ز / ط.أ / د.ب.أ / رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية