"حبيب": من يفرض الشروط على الحوار الوطنى هو من يمكنه وقف الفوضى
كتب الدكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة السابق، على "الفيس بوك": يتبع تحالف القوى العلمانية وقوى النظام السابق استراتيجية نشر القوضى إلى حدها الأقصى، وبعد ذلك يفرض الشروط ويطالب بالحوار المشروط حتى يحصل من الرئيس على تنازلات موجعة، لا تمس فقط الرئيس بل تمس جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وربما كل القوى الإسلامية. ما يعنى أن هناك من يملك إيقاف الفوضى، لأنه يفاوض على مطالب مقابل وقف الفوضى، ومن يملك وقف الفوضى، هو القادر على استخدامها كوسيلة ضغط، ومن لا يملك ذلك، لا يمكنه فرض شروط، إذن من يفرض الشروط، لديه مفتاح وقف الفوضى".
قائلاً: "مشكلة الحوار الوطنى الدائر أنه يتناول تعديل الدستور، وهناك مطالب لتعديل الدستور ليست جوهرية، وهناك مطالب لن تؤدى إلى أى تأثير، ومخاوف مفترضة ليست حقيقية، ولكن هناك مطالب بتعديل فى الدستور جوهرية، وتمس مادة تفسير مبادئ الشريعة ودور الأزهر وعزل الفلول، وتلك المبادئ لا يمكن أن تطرح مباشرة، لذا من يريد تعديل هذه المواد يرفض المشاركة فى الحوار، حتى تصبح الدولة كلها رهنا للفوضى، ويتمكن من عرض مطالبه المرفوضة، ويضغط للحصول على تنازلات، هى فى الواقع، تنازلات لا تقدر عليها القوى الإسلامية، لهذا فجزء مهم من الحوار يصل إلى طريق مسدود" .
وتابع: "أحد أهم مشاكل الحوار الوطنى أنه يطرح رؤى يتم التوافق عليها، ثم يطالب مجلس الشورى، أو مجلس النواب الذى لم ينتجب بالالتزام بها، أى أن طاولة الحوار تفرض رؤية على كيان آخر. وهذه الطريقة لا تنجح بالكامل، خاصة أن الجهة المنوط بها اتخاذ القرار، تعتبر ما يحدث عدوانا على حقها الشرعى والقانونى. وإذا توصلت طاولة الحوار لتعديلات ما فى الدستور، فهى تحتاج لموافقة مجلس النواب القادم، والذى يمكن أن يرفض بعضها. وحتى النواب المنتمون لأحزاب تشارك فى الحوار، يرفضون إهدار حقهم فى تعديل بعض ما اتفق عليه. كما أن التصويت على طاولة الحوار، يتبع نظام صوت لكل حزب، فى حين أنه داخل المجلس المنتخب، يكون بالأغلبية. لهذا فإن طاولة الحوار، يمكن أن تحقق تفاهمات جيدة، فى المواضيع التى تحتاج قرارا من الرئيس، أما ما تصل له فى مواضيع تحتاج لقرار مجلس النواب، فإن تحقيقها محل شك".
