أصداء عالمية لدستور مصر.. نيويورك تايمز: "القاهرة" تمضي نحو الديمقراطية وإزالة بقايا حكم الإخوان.. "الباييس" الإسبانية: دستور مصر تحت وصاية الجيش.. أسوشيتدبرس: من حق البرلمان سحب الثقة من الرئيس
اهتمت العديد من الصحف العالمية بالخطوات التي تتخذها مصر نحو تحقيق الديمقراطية، والدستور الذي سيطرح قريبا لاستفتاء شعبي، كما رأت العديد من الصحف بأنه خطوة نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق إلا أن البعض وجه بعض الانتقادات للدستور.
رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الدستور المصري الجديد يتضمن المواد الجديدة التى تحمي حقوق المصريين مثل تجريم التعذيب والاتجار بالبشر وحماية النساء من جميع أشكال العنف، مضيفة: أن الاستفتاء على الدستور يحقق خطوة مهمة لخارطة الطريق للاتجاه نحو الديمقراطية.
وانتقدت الصحيفة بعض مواد الدستور التي منحت بعضا من مؤسسات الدولة كالشرطة والجيش مزيدا من الصلاحيات.
وأضافت: "الدستور الجديد يتضمن محاولة لمحو بقايا حكم جماعة الإخوان الذي ترك أثرا مريرا لتقييد الحريات وتضخيم دور الشريعة".
بينما ادعت صحيفة الباييس الإسبانية أن مصر صاغت دستورا جديدا تحت وصاية القوات المسلحة الذي عزز دور الجيش وعمل على محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى تبادل الأطراف الرئيسية في المشهد السياسي في مصر الآن، عما كان من قبل في عهد جماعة الإخوان.
وأضافت: أن لجنة الخمسين صوتت على مسودة الدستور وسط مخاوف من بعض القوانين التي يمكن أن تقمع الاحتجاج السلمي.
وأبرزت صحيفة التايمز البريطانية اعتراضات عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر على عدد من مواد الدستور التي قالت: إنها مثيرة للجدل، معتبرة أن "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ودور الجيش في تعيين وزير الدفاع"، أبرز ما يعترض عليه حقوقيون وسياسيون.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي عادل سليمان، قوله: "الدستور الجديد نزع سلطة تعيين وزير الدفاع من رئيس الجمهورية ومن الشعب"، فيما نقلت عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد على قوله: إن "الجيش بحاجة إلى سلطة تعيين وزير الدفاع لتجربته".
وأضافت الصحيفة: أن الدستور يجعل ميزانية الجيش سرية ولا تخضع لقيود، وتسيطر على 40% من الاقتصاد المصري.
بينما كانت رؤية صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن الدستور منح الجيش الحق في اختيار وزير الدفاع مما يترتب على هذه المادة من مخاوف من احتمال تحول مصر إلى دولة عسكرية.
وذكرت صحيفة "تايمز لايف" الأفريقية أن مشروع الدستور الجديد، جعل مصر تفقد الأمل في التغيير، لأنه تسبب في خيبة أمل لجماعات حقوق الإنسان والناشطين الذين كانوا يأملون أن يحد الدستور من السلطات والامتيازات الواسعة للجيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدستور يسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين لكل من يتهم بإضرار القوات المسلحة، بما يعنى أنه يستهدف المتظاهرين والصحفيين والمعارضين.
ومن جانبها قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية: إن مصر تمضي قدما في مسارها السريع للتحول نحو الديمقراطية الذي يؤدي إلى حكم ديمقراطي للبلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن الدستور بشكل عام يحد من نطاق الشريعة الإسلامية، كما أنه يقدم المواد الجديدة التى ينظر إليها على أنها انتصار لمن يدافعون عن الحقوق، كما أنه يوسع صلاحيات المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، على حد قولها.
وقالت الوكالة: "الدستور الجديد ينص على استمرار بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية، وهو ما يعني أنها دولة ليست دينية أو عسكرية، وفي النهاية فهو أمر يثير غضب الإسلاميين المحافظين والذين يرون ذلك مرادفًا للعلمانية".
وأكدت أن الدستور الجديد أبقى على المادة الثانية، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هى أساس التشريع، موضحة أن هذه المادة استمرت كما هى منذ دستور 1971، وبذلك تم إلغاء تفاصيل كلمة مبادئ الشريعة والتي كانت موجودة في دستور الإخوان، وكان من شأنها تطبيق أكثر صرامة للشريعة. كما أنه لم يشر إلى دور الأزهر في الرقابة على التشريع.
ولفتت الوكالة إلى أن التعديلات تحوي مادة تنص على تسمية القوات المسلحة لوزير الدفاع، خلال فترتين رئاسيتين قادمتين، وهو ما يجعل الجيش فوق أي إشراف مدني لمدة ثماني سنوات قادمة، كما أنه يترك سلطات الرئيس غير محددة، ولكن التعديلات لم تتضمن أية معلومات حول ميزانية القوات المسلحة واقتصادياتها.
وأضافت: أن الدستور احتفظ كذلك بمواد محاكمة المدنيين عسكريًا والتي كانت موجودة بدستور الإخوان، ما تسبب حينها في أزمة بين جماعات حقوق الإنسان والجيش.
أما عن رئيس الدولة فتتيح التعديلات لرئيس الجمهورية أن يعين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، كما يعطي فرصتين للبرلمان لتأييد قرارات الرئيس أو رفضها، بينما يسمح الدستور ولأول مرة بعزل الرئيس المنتخب أو محاكمته على جرائمه، وإمكانية سحب الثقة من الرئيس والدعوة لانتخابات مبكرة بأغلبية الثلثين.
وسلط الموقع الإخباري لإذاعة صوت أمريكا الضوء على انقسام المحليين السياسيين حول الدستور، وأن البعض يرونه وثيقة غير كاملة، ولكنها جيدة بما فيه الكفاية للوضع الراهن. بينما يرى آخرون أنه يفتقد لنقاط مهمة.
ونقلت الإذاعة عن المحلل السياسي سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون قوله: "الدستور لم يكن مثاليا ولكنه حد من صلاحيات الرئيس والسلطة التنفيذية عموما".
وأضافت: أن البعض يرى أن إجراء استفتاء على الدستور أمر إيجابي في حد ذاته، ولكن يرى البعض الآخر أن الدستور لا يعكس تغييرات عميقة في مصر منذ ثورة عام 2011، وما هو إلا تجريد للدستور الإسلامي الذي وضع في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي في العام الماضي.
