لجنة من "القضاة" والبحوث الجنائية لإعداد دراسة حول العدالة الانتقالية
قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي قضاة مصر، إن النادي شكل لجنة قانونية رفيعة المستوى لإبداء الرأي بشأن مشروع القانون المقترح من المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض تمهيدًا لطرحه لحوار مجتمعي شامل.
وأوضح خلال مؤتمر "نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر" الذي ينظمه نادي القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي أنه يجري حاليا التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بهدف إعداد الدراسات اللازمة حول المحاور الأساسية لمشروع القانون، وإجراء البحث الميداني بشأنه وفقا لأعلى المعايير العلمية.
وأضاف فتحي، أن النادي يؤمن إيمانا كاملا أن الحوار بشأن هذا المشروع لا يصح أن يقتصر على النخبة بل يجب أن يشمل سائر المواطنين لضمان صدوره معبرًا عن احتياجات المجتمع محققا آمال وطموحات أبناء الشعب المصري.
وأشار إلى أن التطبيق الصحيح لمفهوم العدالة الانتقالية على النحو الوارد بمشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح إلى إنصاف المظلوم والأخذ على يد الظالم بما يضمن عدم تكرار ماحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءة استعمال السلطة مستقبلا حماية لأبناء الشعب المصري وتكريسا لمكتسبات ثورتهم المجيدة على نحو يعزز عملية التحول الديمقراطي والسير قدما نحو الإصلاح وتحقيق العدالة الانتقالية.
ولفت إلى أن الهدف من وضع إطار قانوني منضبط للعدالة الانتقالية يسهم في اجتياز المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.
