رئيس التحرير
عصام كامل

بدء التحقيق في بلاغ يتهم "جنينة" بسب "الزند"

 المستشار أحمد الزند
المستشار أحمد الزند

قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالة البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يتهم فيه جنينة بالسب والقذف العلني لشخصه وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في البلاغ.


وأشار المستشار أحمد الزند في بلاغه إلى أن هشام جنينة أدلى بحديث مؤخرا لإحدى القنوات الفضائية، بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، استمر فيه في مخطط التقليل من شأن القضاة وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية إسقاط السلطة القضائية.. لافتا إلى وجود خصومة قضائية بينه وبين جنينة، انتهت إلى إحالة جنينة لمحكمة الجنايات بتهمة القذف العلني لرئيس نادي القضاة وباقي أعضاء مجلس الإدارة، بالخوض في سمعتهم ونعتهم بالفساد المالي، على غير الحقيقة.

وذكر رئيس نادي القضاة أنه فوجئ بجنينة يستمر في ذات الأحاديث الإعلامية بذات الألفاظ والعبارات، فتارة يردد أنه لديه مستندات، وتارة يردد أن لديه شهودا، وأنه (جنينة) اتهمه بإهدار المال العام، وادعى أن النادي يتم دعمه بـ 8 ملايين جنيه من الدولة حتى يوحي لمستمعي ومشاهدي البرنامج بضخامة المبالغ المزعوم إهدارها، وهو يعلم عدم صحة ذلك.

وقال المستشار أحمد الزند في بلاغه إن جنينة أدخل واقعة محل تحقيق مستقل وحفظت أكثر من مرة، ادعى فيها بعض الأشخاص أنني أشترتي أرضا خاصة مملوكة لهم، وثبت في جميع التحقيقات عدم صحة ذلك.

وأشار إلى أن جنينة استند في هذا الأمر إلى مذكرة النيابة العامة التي حررت ضده في عهد النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، والذي كانت توجد بينهما خصومة شديدة، نظرا لأنه (الزند) رفض اختياره كنائب عام عقب عزل النائب العام الشرعي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي لا يجوز عزله حفاظا على استقلال السلطة القضائية، لافتا إلى أنه (الزند) ثبت صحة موقفه بصدور حكم نهائي وبات بعدم صحة تعيينه مع إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.

وقال الزند: إن جنينة ارتكب قذفا بطريق العلانية في حقي بادعائه أنني شاركت في تزوير وتزييف إعلانات قضائية، ونال من استقلال القضاء وزعزعة ثقة الشعب بقضاته، بادعائه أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالي تدخل في تغيير مستشار التحقيق المنتدب بمستشار آخر لمصلحتي رغم أنني لا أعلم اسم القاضي السابق أو الحالي.
الجريدة الرسمية