«قوانين الانتخابات شعار المرحلة».. قانون البرلمانية والرئاسية يتعارض مع الدستور.. «الشهابي» ينصح الرئيس منصور بعرضها على «الدستورية».. «عزمي»: أزمة الـ20 نائبًا
بموافقة الشعب على نصوص الدستور التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه الشهر الجاري، يستوجب على المشرع الحالي وهو رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، أن يصدر عدد من القرارات الجمهورية التي من شأنها تعديل بعض القوانين الحالية، المتعلقة بالانتخابات ومجلس النواب وغيرها من القوانين المتعلقة بالفترة الانتقالية، كما يستوجب على البرلمان القادم أن يقوم بتشريع القوانين المنبثقة عن الدستور الذي تم إقراره.
من جانبه، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى السابق، أنه على الرئيس عدلي منصور، بصفته مالك السلطة التشريعية مؤقتا، إصدار عدد من القرارات الجمهورية لتعديل بعض القوانين التي أصبحت متعارضة مع نصوص الدستور الجديد، ومن بينها، قانون الانتخابات البرلمانية والذي سيتم من خلاله تحديد شكل النظام الانتخابي الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة.
"الشهابي"، في تصريح لـ"فيتو"، أكد أن قانون مجلس النواب الحالي سيكون من القوانين المتعارضة مع الدستور أيضا، وهو الأمر الذي يتطلب تغييره على وجه السرعة قبل تشكيل البرلمان، نظرا لتغيير النظام التشريعى في الدستور عما كان معمولا به في القانون الحالي المنبثق من الدستور المعطل.
وأشار إلى أنه يتطلب أيضا من الرئيس إصدار قرار جمهوري بإلغاء مجلس الشورى تطبيقا لنصوص الدستور التي ألغت الشورى، على أن يكون البرلمان مكونا من غرفة واحدة فقط وهى "مجلس النواب".
ونصح الشهابي، بأن يقوم رئيس الجمهورية بإرسال هذه القوانين المتعلقة بالانتخابات إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وكذلك إلى المحكمة الدستورية العليا بشكل ودي، نظرا لأن الدستور الجديد ألغى الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على تلك القوانين، مشيرا إلى أن ذلك سيكون به نوع من الاطمئنان على سلامة ودستورية القوانين، وخاصة أن البلاد ليست في حالة من الرفاهية الكبيرة لكى تعطل قوانين أو تضيع في الوقت خلال هذه المرحلة.
بينما، ذكر المستشار نبيل عزمي نائب رئيس حزب مصر وعضو مجلس الشورى السابق، أن قانون الانتخابات الرئاسية يتعارض مع نصوص الدستور الجديد، وهو الأمر الذي يتطلب تعديله قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن هناك تعارض أيضا في النص الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية بالدستور الجديد، والذي اشترط حصول المرشح الرئاسي على توقيع 20 نائبًا بالبرلمان أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي سيكون به تعارض في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث لن يكون هناك برلمان منتخب يحصل من خلاله المرشح الرئاسي على توقيع 20 نائبا، ولا يجوز في هذه الحالة أن يقوم الرئيس المؤقت بصفته التشريعية أن يقوم بدور نواب البرلمان في التوقيع للمرشح الرئاسي، وبالتالي يصبح أمام مرشحي الرئاسة طريقا واحدا وهو الحصول على توكيلات من المواطنين.
وأضاف "عزمي"، في تصريح لـ"فيتو"، أن قانون التظاهر الحالي يتعارض مع النص الدستوري المتعلق به، حيث نص الدستور على أن التظاهر السلمى حق بالإخطار، وهو ما يتعارض مع القانون الذي يشترط موافقات الأمن والاشتراطات الموجودة به.
وذكر اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب السابق، أن البرلمان القادم سيكون دوره تشريع القوانين المنبثقة عن الدستور الجديد حال موافقة الشعب عليه في الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى وجود تعارض في بعض القوانين الحالية مع نصوص الدستور، مثل قانون الأحزاب، حيث منع الدستور إنشاء الأحزاب على أساس ديني وحظر الأحزاب التي تمارس نشاط ديني أيضا، وهو ما يتعارض مع القانون الحالي الذي يمنع فقط إنشاء الأحزاب على أساس ديني.
وأشار القلا إلى أن البرلمان المقبل يقوم بتشريع عدد من القوانين الجديدة المتعلقة بإنشاء الهيئات المستحدثة في الدستور مثل مجلسي الإعلام والصحافة وهيئة الانتخابات.
