«أجور المعلمين قنبلة موقوتة».. «المالية» تستثني مليونًا و300 ألف معلم من الحد الأدنى.. «الحرة» تهدد بسلسلة مظاهرات.. «التعليم» تنفي وتتمسك بكادر الـ50%.. «
أثار خبر استثناء وزارة المالية للمعلمين من الحد الأدنى للأجور، ردود فعل واسعة في الأوساط التعليمية، وهددت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية بتنظيم مظاهرات رافضة للقرار.
وأكدت النقابة في بيان رسمي لها، أنها ستتقدم بإخطار لتنظيم مظاهرة للمعلمين في أقرب وقت إذا لم يصدر بيان صريح عن وزارة المالية يوضح موقف المعلمين من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وطالب بيان المعلمين بتوضيح المالية سبب اختلاف المعلمين عن باقي العاملين في الكادر العام للدولة بالنسب التي أقرها القانون والذي عرف بالكادر الخاص للمعلمين، والمنفذ بالقانون 155 لسنة 2007، والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012.
من جهته، أكد أحمد الأشقر نقيب معلمي 6 أكتوبر أن معركة المعلمين من أجل الحد الأدنى للأجور ليست مع التربية والتعليم وإنما مع المالية، موضحًا أنه في حال تنظيم مظاهرة للمعلمين ستكون أمام المالية أو مجلس الوزراء باعتبارهما الجهتين المسئولتين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن مساعي المعلمين للحصول على حقوقهم لن تتوقف.
في حين، نفى وزير التربية والتعليم في تصريحات له استثناء المعلمين من الحد الأدنى للأجور، وأكد سعيه لدى المالية للحصول على مميزات أكثر للمعلمين من خلال الحفاظ على صرف نسبة الـ50% الخاصة بالكادر مع الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أنه لن يفرط في شيء من حقوق ومكتسبات المعلمين، نافيا ما تردد من أنباء عن استثناء المعلمين من الحد الأدنى للأجور.
واستغل عدد من نشطاء المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان "المحظورة" الخبر في الترويج ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، واتهموها بمحاربة المعلمين، محاولين استثارة المعلمين المستقلين للتظاهر ضد الحكومة، لتمرير انتخابات التجديد النصفي في النقابة والتغطية على قضية استمرار مجلس إدارة النقابة الإخواني الحالي برئاسة الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين.
وأشار جدول تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى أن المالية خصصت 21 مليارا و300 مليون جنيه لتطبيق الحد الأدنى على 4 ملايين و825 ألفا، و891 موظفا من المقيدين على نظام الكادر العام، في حين أن عدد الموظفين الحكوميين يتجاوز حاجز الـ6 ملايين موظف، منهم نحو مليون و300 ألف معلم.
وتشمل جداول تكاليف تطبيق الحد الأدنى فئات العاملين على الدرجة الممتازة العالية وعددهم 2231 موظفا، بتكلفة 4 ملايين و15 ألفا و800 جنيه، ومن هم على درجة مدير عام وعددهم 312 ألفا و739 موظفا بتكلفة 750 مليونا، و573 ألفا و500 جنيه، ومن هم على الدرجة الأولى وعددهم 894 ألفا، و565 موظفا، بتكلفة 3 مليارات و220 مليونا و434 ألفا، وموظفو الدرجة الثانية وعددهم مليون و309 آلاف و439، ويتكلفون 5 مليارات و499 مليونا و643 ألفا و800 جنيه، ومن هم على الدرجة الثالثة وعددهم مليون و76 ألفا و314 موظفا، ويتكلفون 5 مليارات 666 مليونا و307 آلاف و200 جنيه.
وحددت وزارة المالية مليارا و220 مليونا و355 ألفا و800 جنيه، لتطبيق الحد الأدنى على موظفي الدرجة الرابعة وعددهم 411 ألفا و177 موظفا.
في حين جاء موظفو الدرجة الخامسة المستحقون للحد الأدنى 181 ألفا و445 موظفا بتكلفة مليار و23 مليونا و349 ألفا و800 جنيه. وخصصت المالية 764 مليونا و992 ألفا و680 جنيها لتغطية تكاليف الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة وعددهم 135 ألفا و637 موظفا.
كما خصصت المالية 13 مليونا و220 ألفا و160 جنيها لتغطية الحد الأدنى للخفراء وعددهم ألفان و344 خفيرا. كما شمل جدول مستحقي الحد الأدنى 500 ألف موظف مؤقت، بتكلفة 2 مليار و700 مليون جنيه.
وفي سياق ذي صلة تناقل عدد من وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية إنفراد "فيتو"، أمس الإثنين، حول استثناء الحد الأدنى للأجور، بالتأكيد أحيانا والنفي أحيانا أخرى.
