حجز الطعن على حبس "العادلي" في "السخرة" لـ4 فبراير
حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق.. على الأحكام الصادرة بحبسهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "السخرة" إلى جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
ترافع المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن "العادلي" والذي أكد في أسباب طعنه أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، شابه الخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبة اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين.
وقضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفا و575 جنيها مصريا بتضامن المتهم الثاني معهما، وذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلى دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
