ننشر مرافعة الدفاع عن حبيب العادلى في "سخرة جنود الأمن المركزى".. فريد الديب: 10 أسباب للطعن على حكم الحبس.. أهمها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتضارب أقوال الشهود.. واستحالة حدوث الواقعة
استمعت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحي جودة عفيفي وعضوية المستشارين فؤاد نبوي ومحمد سعيد وسكرتارية محمد على وهشام النبوى، إلى أقوال الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتسخير جنود الأمن المركزى في الأراضي والمملوكة لوزير الداخلية بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضح دفاع المتهمين المكون من فريد الديب ومحمد الجندي وعصام بطاوى وآخرين، أن هناك 10 أسباب تقدموا بها للطعن على الحكم منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب لعدم بيان سائر الأركان القانونية المنسوبة للطاعن علاوة على قصوره في التسبيب حيث إنه لم يستجب إلى طلبات الطاعن وقضى في مسائل فنية بحتة مما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتي يظهر عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة، كما رواها شهود الإثبات.
وأضاف الدفاع: أن حكم الطعن خالف القانون باعتماده في إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون في تشكيلها واتخذت الأسس الفاسدة التى ترتب عليها خطأ في النتيجة التي انتهت إليها وكان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى حكم الطعن وفساده في الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم الطاعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومخالفة الحكم لما هو ثابت في الأوراق من أن شهود الإثبات جميعا أقروا بعدم تلقيهم أي تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلى وأن ما تم إثباته في دفاتر قوات الأمن هى بنود مزورة
وأوضح أن شاهد الإثبات ضابط قوات الأمن اعترف بذلك، ورغم ذلك اعتمدت المحكمة في حكمها الطعن على تلك الدفاتر المزورة ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات، بل أتى في عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل.