حرب بالوكالة
على ما يبدو أن الشعب المصرى لا يستطيع أن يتمم فرحته، فبعد أن خرج السواد الأعظم من المصريين للمطالبة بإسقاط النظام واستعادة الدولة ممن سطا عليها باستخدام مبتسر ومزيف للديمقراطية وممارسة لا تمت لها بصلة وتكريث للتمكين من قبل النظام فى كل مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون والعرف الدستورى ولما هو معهود فى الديمقراطيات العالمية كان الأجدى أن تحصن هذه المؤسسات من الاختراق والتعيينات السياسية من أى حزب سياسى ولكن بالممارسة رأينا أنه لا تحصين لا ديمقراطية لا ممارسة طبيعية تضمن التداول السلمى للسلطة وبالفعل كان الخروج لجموع الشعب رافضا للنظام ومستردا للدولة .
وبعد تنصيب الحكومة برئاسة د/الببلاوى تعشم الشعب المصرى خيرا حكومة ثورية تعبر عن آمال المصريين وتحقق أهداف ثورتى يناير ويونيو وترسم خططا جادة لمستقبل أفضل نستطيع من خلاله أن نلحق بركب التقدم ولكن الفرحة لم تكتمل تفاجأ المصريون بالأداء البطىء للحكومة فى أغلبه والممل أحيانا والمخزى أحيانا أخرى وأصبح الشعور بفقدان الثقة من الحكومة متناميا.
فبعد أن تم فض اعتصامى رابعة والنهضة اللذان أحدثا خرابا ودمارا لم تشهده مصر من أبنائها من قبل وبعد انتهاء الفترة التى سميت بحالة الطوارئ فى غياب تام لأى إجراء استثنائى تجاه المظاهرات التى تخلف قتلى وجرحى لأمهات ثكلى تفتق ذهن الحكومة وخرجت بقانون تنظيم الحق فى التظاهر لإحداث نوع من السيطرة على الشارع المصرى ليته صدر هذا القانون أثناء فترة الاعتصامات أو أثناء فترة الطوارئ لما اعترض عليه معترض ولكن وبعد انتهاء هذه الأحداث خرج هذا القانون ولكن مع اختلاف كثير من القوى السياسية عليه إلا أنه وتغليبا للمصلحة العامة تم قبوله لكى لا يحدث صدام مع الدولة ونعطى فرصة للتفاوض السياسى لكى تصحح بعض بنوده التى يراها الشارع الثورى مقيدة إلا أن بعض الحركات الشبابية والثورية تشعر بأن الحكومة استدارت لهم لمحاولة تحجيم الشارع الثورى .
وهنا بدأ الصدام ووقف بعض الشباب الثورى جنبا الى جنب مع المحظورة وأصبح مشتركا معها فيما تحدثه من قلاقل واضطرابات وفوضى وتخريب مستهدفة إسقاط الدولة وخاض هؤلاء الشباب حربا بالوكالة فى مشهد مخز ومعيب للشباب الثورى وللحكومة فى آن واحد للشباب بأن تم استدراجهم وتحفيزهم ضد الدولة معللين بأن زمن التقييد والتكبيل والعصا الأمنية عادت من جديد دون إدراك حقيقى لكيفية إدارة مثل هذه الخلافات .
ومن قبل الحكومة بإصدار هذا القانون الذى أصفه بأنه القانون الصحيح فى الوقت الخطأ مثل هذه القوانين وإن كانت مشابهة لقوانين دول ديمقراطية حديثة إلا أن هذه الدول استقرت ديمقراطيا وجرى إصلاح حقيقى لمؤسساتها وهناك سيادة للقانون ووعى مجتمعى حاضر.
يجب على الحكومة ألا تضع شرعيتها على المحك على الأقل من وجهة نظر الثوار على الحكومة أن تحتوى الشارع الثورى وتظهر حسن النوايا برغبتها الجادة لمناقشة هذا القانون على نحو يرضى الجميع عدا (الأعداء) .على الحكومة أن توحد الصف وتبتعد عن الممارسات والقرارات التى تشق الصف الوطنى ويجب على الشباب تغليب المصلحة العامة ويشعر بخطورة المرحلة التى نعيشها ويبتعد عن الصدام وعليه أيضا أن يخرج من النفق المظلم الذى يصطف فيه مع أعداء الوطن ومن يرغب فى كسر الدولة.
وليعلم الجميع أن الشعب لن يترك الفرصة لعودة الاستبداد مرة أخرى والشعب سيحرث مكتسباته وسيحافظ عليها.
