«7 اتهامات لـ 24 متهمًا بأحداث الشورى».. ننشر تحريات أمن القاهرة في أحداث العنف.. «6 أبريل» تدعو للتظاهر بقصر العيني «دون تصريح».. 350 ناشطًا استجابوا للدعوة واعتدوا على
تسلمت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن تحريات مباحث القاهرة في أحداث العنف التي شهدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي .. والتي كشفت عن مشاركة أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل في أحداث العنف أمام المجلس وتظاهرات القوى الثورية والسياسية .. بدون الحصول على تصريح مسبق للتظاهر وفقا لما يوجبه القانون الجديد.
وأشارت التحريات إلى أن "6 أبريل"، دعت عبر شبكة الإنترنت، أنصارها للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر قسم شرطة قصر النيل عن تنظيم تظاهرات، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت التحريات أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني .. وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة للوزارة الداخلية والجيش، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحريات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق .. غير أنهم (المتظاهرين) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وكشفت التحريات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بالعقيد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة من قوات التأمين .. ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله .. على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاح أبيض ولافتة بها شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.
كانت النيابة قد سبق أن أسندت إلى ماهر الاشتراك مع 24 من المتهمين في القضية ارتكاب جرائم التجمهر .. والتحريض على تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر والاشتراك فيها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق .. والاشتراك في التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالإكراه، والبلطجة.
وأنكر أحمد ماهر و24 متهما المقبوض عليهم أمام النيابة كافة الاتهامات المنسوبة إليهم.
