سوق الأسهم.. أداة تنموية

بداية نتفق جميعا أن كلمة بورصة تعود إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية، التى كانت تعمل فى المجال البنكى والتى كان فندقها بمدينة بروج Bruges ومكان التقاء التجار المحليين فى القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رءوس الأموال وبورصة للسلع، وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز Anvers ، أما فى فرنسا فقد استقرت البورصة فى باريس بقصر برونيارBrongniart نسبة إلى المهندس الذى رسم المخططات عام 1808 وفى الولايات المتحدة الامريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الرابع عشر.
غير أننا نستطيع أن نسمى هذه السوق بما هو أهله، مثلا سوق أسهم الشركات أو سوق نقل حقوق الملكية فى شركات الأموال أو أى اسم لهذا المسمى، بما يضفى ثقافة البلد على هذه السوق لنخرج من عباءة العولمة والنظام العالمى ( وكلنا يعرف كيف كنا نستورد الأزمات من النظام المالى العالمى فى الأعوام الأخيرة ).
وأرى من خلال تجربتى أن للبورصة "سوق أسهم الشركات"، أهمية كبيرة فى إطار الشرعية الإسلامية ومن خلال الشفافية والإفصاح الأمين منهاااا.........
* تأمين سيولة وانسيابية تبادل أسهم الشركات المطروحة فى السوق الأولية.
* تسهيل مصادر جمع تمويل السيولة النقدية لنمو الشركات دون تكلفة على هذه الأموال.
* تحفيز الأفراد على تدوير مدخراتهم داخل عجلة الاستثمار وعدم ركود الأموال.
* توفير فرص استثمارية لصغار المدخرين نحو الاستثمار بحصص صغيرة فى شركات كبرى تحقق عوائد كبيرة نسبة لمعدل الفائدة الربوى.
* بما أننا نؤمن بأننا فى عصر الكيانات الكبيرة والشركات الكوكبية (متعددة الجنسيات)، فهى فرصة ليكون المدخر البسيط شريك فى أحد الكيانات الكبيرة بدلا من أن يضع ادخاراته فى استثمار له معوقات كبيرة مثل قوة المنافس المالية.
* مساعدة الحكومة والشركات على تجميع الأموال بطريقة شرعية خارج إطار أدوات الدين لتكون فرصة استثمارية للطرف الآخر.
* للاستثمار فى المشاريع القومية الإنمائية والبنية التحتية (مرسى علم والخرافى نموذجا).
* إعادة توزيع الفرص الاستثمارية لمن يحقق أعلى مستوى من الفكر التنموى لرأس المال وأعلى مستوى من ثقة المستثمرين.
* تحفيز الشركات الناجحة لتكون مؤسسات مالية استثمارية كبرى تحت إطار الحوكمة والشرعية.
* عمل مؤشرات قياسية للشركات الكبرى داخل إطار الوطن، تقيس جميع عوامل نمو رأس المال لتكون مرآة للاستثمارات الواردة من الخارج .
غير أن النظام الفاسد فى الأسواق العالمية جعل هذه السوق ملاذا لراغبى الثراء السريع ليسرقوا مدخرات الأفراد بما قننوه من أدوات مالية لتسهيل عملية المضاربة فى هذه الأسواق.
ليكون السوق المالى بعد ذلك هو النموذج النظرى المقنن عالميا للمضاربة.
ودورنا الآن بعد أن من الله علينا وأنعم بحاكم يرعى مبادئ الشريعة من الحق والعدل والمساواة أن نأخذ على يديه إلى تطبيق النظام الإسلامى فى الأموال والصيرفة والاستثمار والتنمية لبناء حضارة نواتها منهج ربانى وقدرة مالية ومجتمع متماسك وقرارات سياسية حصيفة.