دعم ألماني لحماية سواحل تونس من التلوث والتغيرات المناخية

يتعرض الشريط الساحلي التونسي الذي يمتد لأكثر من ألفي كيلومتر، على البحر الأبيض المتوسط، إلى تأثير التغيرات المناخية وحركة الأمواج بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي والعمراني الذي شهده البلد خلال العقود الأخيرة.

وحسب إحصائيات "وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي" (حكومية) "تشهد عدة مناطق ساحلية مخاطر الانجراف البحري التي طالت نحو 280 كيلومترا من الشواطئ منها نحو 55 كيلومترعرفت تراجعا حادا على مستوى ضفاف البحر مع تدهور العديد من الكثبان الرملية المتاخمة لهذه الشواطئ".

وتؤكد الوكالة الحكومية التونسية التي أُحدثت منذ سنوات عديدة، وظل تدخلها محدودا "أن العوامل المناخية تزيد في تعقيد وضعية السواحل التونسية ذلك أن ارتفاع مستوى البحرعالميا الذي من المتوقع أن يبلغ مابين 20 سم و50 سم مع نهاية القرن 21، سيكون بمعدل 30 سم سنة 2030 وفي حدود 50 سم سنة 2050، علما أن أكثر المناطق المعنية بهذا الارتفاع هي خليج تونس وخليج الحمامات وجزيرة جربة".

وأمام تنامي المتغيرات المناخية وخصوصا ارتفاع مستوى البحر وحرارة الطقس، تسعى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بما أتيح لها من إمكانيات محدودة بتأمين المتابعة لتحديد المعطيات المتعلقة بارتفاع مستوى البحر، كما قامت بتركيز مخابر عائمة قارة وأخرى متنقلة وأدوات لقياس المد والجزر، وهي تشكل نظام معلومات ومساعدة على اتخاذ القرار.

ويقول محمود الشيحاوي، المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في حديث لـ DW عربية "إن وضعية السواحل التونسية وضعية صعبة موروثة منذ عقود"، ويصف الواقع الحالي للشواطئ بكونه "سائر نحو التحسن"، ويؤكد أن "المشروع الذي شرعت الوكالة في إنجازه بدعم فني ومالي ألماني هو إجابة على حاجة ماسة بل ومؤكدة".

ولمساعدة تونس على مواجهة التحديات المناخية، قدمت ألمانيا دعما ماليا وتقنيا لإقامة مشروع تدخل لحماية الشواطئ المهددة بالانجراف البحري في إطار تجسيد البرنامج التونسي لحماية الشريط الساحلي.

وينفذ مشروع التدخل لحماية الشواطئ المهددة بالانجراف البحري، الذي تدعمه ألمانيا، عير مرحلتين. وتهم المرحلة الأولى إنجاز أشغال حماية كل من سواحل أرخبيل قرقنة على امتداد مسافة جملية تقارب 10.6 كيلومتر ومنطقة رفراف (شمال تونس) على امتداد 5.3 كيلومتر، إضافة لعمليات استصلاح إيكولوجي لبعض الكثبان الرملية الشاطئية المتدهورة، في حين ستخصص المرحلة الثانية لإنجاز أشغال الحماية للمنطقة الممتدة من سوسة الشمالية إلى هرقلة والمنطقة الممتدة من رادس إلى سليمان والمبرمجة بين سنة 2014 إلى سنة 2018، وذلك بكلفة جملية مقدرة في حدود 60 مليون دينار.

وتم رصد الاعتمادات اللازمة للشروع في تجسيم المرحلة الأولى من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي المقدرة بـ20 مليون أورو وهي ممولة في حدود 75% في شكل هبة من بنك التنمية الألماني و25% على حساب ميزانية الدولة التونسية، وقد خصص بنك التنمية الألماني KfW هبة تعادل 22.9 مليون أورو لتغطية كامل المشروع في جزئية.

وحول دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في مجال حماية الشواطئ يقول مديرها العام، محمود الشيحاوي، أنها يجب أن تمثل "ضمير الدولة" وأن تقدم رؤيتها ورأيها في منوال التنمية والمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها في مختلف المناطق البحرية"، ويوضح أن "ضمير الدولة" يجب أن يكون حاضرا في كل الخطط والبرامج والمشاريع لتلازم التنمية بالبيئة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وشكل تقديم المشروع للرأي العام في أرخبيل قرقنة فرصة للخبراء العاملين على المشروع للتعريف بمكوناته الأساسية وأهدافه ونتائجه المرتقبة، وقد قال بيتر باسكال خبير في برامج التعاون الألماني خلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم المشروع "أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو المساهمة في تنفيذ الخطة التونسية لحماية السواحل وملاءمتها لمجابهة التغييرات المناخية على قطاع المياه في تونس عموما وبالمناطق الساحلية بالخصوص.

وأكد بيتر باسكال، في تصريح إعلامي للتليفزيون التونسي خلال عرض المشروع اعتماد مقاربة تشاركية أخذت رأي الأهالي في عمليات التدخل المزمع تنفيذها على الشواطئ "نأخذ بعين الاعتبار التغييرات المناخية وخصوصية الجزيرة من حيث اعتماد أهلها على الصيد البحري والنشاط السياحي ونعمل مع الأهالي على معرفة المناطق الأكثر حساسية لحمايتها في أسرع وقت"

وتمتد السواحل التونسية على طول 2000 كيلومتر، ويتم الاعتماد عليها في تنمية عديد الأنشطة الاقتصادية على غرار السياحة والصيد البحري والنقل البحري وغيرها من المجالات، ويتميز الساحل التونسي بتنوعه إذ تطل الواجهة الشمالية على مياه عميقة، في حين تغطي الشواطئ الرملية الواجهة الشرقية، وتستقطب أغلب الأنشطة السياحية والترفيهية وتتركز حولها المناطق الصناعية.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل