صحيفة إسبانية: الدستور الجديد يحدد مستقبل مصر

ادعت صحيفة الباييس الإسبانية أن مصر صاغت دستورا جديدا تحت وصاية القوات المسلحة الذي عزز دور الجيش وعمل على محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى تبادل الأطراف الرئيسية في المشهد السياسي في مصر الآن، عما كان من قبل في عهد جماعة الإخوان، فضلا عن التحالف غير المتجانس بالحكومة المؤقتة لوجود أحزاب ومؤسسات تابعة لعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضحت الصحيفة أن مواد الدستور الجديد 247 مادة منها 42 مادة مستحدثة و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين، مما يجعله مختلفا جذريا عن الدستور الذي اعتمد في عام 2012 من حيث العدالة الاجتماعية والمزيد من الحريات ورسم مستقبل جديد لمصر.

وأضافت أن لجنة الخمسين التي صوتت على مسودة الدستور وسط مخاوف من بعض القوانين يمكن أن تقمع الاحتجاج السلمي، حيث صوت 41 عضوا باللجنة على قانون التظاهر الجديد، فالدستور الجديد بإمكانه تحقيق الديمقراطية لمصر التي تطمح لها منذ ثورة عام 2011 أو يؤدي إلى الفوضى بسبب قانون التظاهر الجديد.

ولفتت الصحيفة إلى غضب بعض جماعات حقوق الإنسان بسبب الدستور الجديد الذي منح للجيش صلاحيات واسعة بمحاكمة المدنيين وبقاء ميزانية الجيش سرية وتعيين الجيش لوزير الدفاع.

ومن المتوقع تصويت الدستور خلال الشهر الجاري متزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد قانون التظاهر الجديد ولجوء الشرطة لاستخدام العنف لفض الاحتجاجات للنشطاء العلمانيين والإسلاميين.