رئيس التحرير
عصام كامل

تيار الاستقلال يكشف أسباب شطبه من قوائم انتخابات التجديد الثلثي لـ"القضاة"

احد مؤتمرات تيار
احد مؤتمرات تيار الاستقلال - ارشيفية

كشف المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض وأحد قضاة تيار الاستقلال أسباب رفض نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قبول أوراق ترشحهم في انتخابات التجديد الثلثى لنادي القضاة المقرر لها 20 ديسمبر المقبل.


ورفع قضاة تيار الاستقلال المستبعدون من الانتخابات دعوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات وتأجيلها إلى 20 من يناير المقبل.

وأكد دربالة - في تصريحات خاصة - أن هناك صعوبات واجهت قضاة تيار الاستقلال أثناء تقديم أوراق ترشحهم للنادي وتعنتا واضحا ضدهم بدأ برفض موظف النادي قبول طلبات ترشحهم، مشيرا إلى أنه تم إرجاء البت في طلب ترشح قضاة تيار الاستقلال بزعم أن نادي القضاة أصدر بتاريخ 28 يونيو، و24 يوليو 2013 إسقاط عضويتهم بالنادي.

وأوضح أن قضاة تيار الاستقلال أقاموا دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء برقم 3507 لسنة 130 ق لإلغاء قرار شطب عضوية 75 قاضيا من النادي.

وأضاف انهم ضموا إلى هذه الدعوى طلبا مستعجلا بوقف هذا القرار لأنه يمنعهم من الاستفادة من كل خدمات النادي، مثل الخدمات الصحية، فضلا عن رفض النادي اعطاء القضاة المستبعدين الحاصلين على شقق سكنية من النادي عقود المكلية الخاصة بهم رغم سدادهم كل المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى شطب قضاة تيار الاستقلال من بعثة الحج بعد قبولهم فيها، علاوة على منعهم من دخول النادي، أو حتى شراء كتب من مكتبة النادي. 

وأشار إلى أن دعوى إلغاء شطبهم من عضوية النادي تم تحديد موعد لها 24 ديسمبر الجاري، وأن سبب تأخر الفصل فيها مماطلة للنادي في الاستجابة لطلب المحكمة بالحصول على صورة من قرار شطب الـ75 قاضيا من عضوية النادي.

وأكد أن القضاة المستبعدين طالبوا في دعواهم بتعويض مادي قدره 250 ألف جنيه منا لنادي لكل قاض منهم تم شطب عضويته لما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

وذكر دربالة أنهم أقاموا دعوى قضائية أخرى رقم "3705 لسنة 130 ق" بصفة مستعجلة بوقف قرار شطب أسمائهم من قوائم الترشيح لانتخابات التجديد الثلثي للنادي، وعدم إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين، موضحا أنهم طالبوا في الدعوى القضائية بوقف الانتخابات المقرر عقدها في 20 ديسمبر الجاري، وتأجيلها إلى 20 يناير المقبل لمنحهم فرص متساوية مع باقي المرشحين في عرض برامجهم الانتخابية والمؤتمرات والالتقاء بالقضاة في إطار حملتهم الانتخابية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة حتى الآن.
الجريدة الرسمية