محكمة العدل الفلسطينية العليا تقضي بإلغاء إضراب المعلمين نهائيًا

قررت محكمة العدل العليا في جلستها التي عقدت اليوم الإثنين، إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد المعلمين الفلسطينيين لمخالفته المادة 67 من قانون العمل.

وذكر المركز الإعلامي القضائي الفلسطيني، في بيان صحفي، أنه جاء في قرار المحكمة "أن اتحاد المعلمين أعلن عبر المواقع الإعلامية عن الإضراب المفتوح الشامل الذي يبدأ من يوم السبت الماضي، وينتهي يوم غد الثلاثاء، وشرع في تنفيذه دون الالتزام بقواعد الشكل والإجراءات القانونية".

وقالت المحكمة في قرارها، إن "قيام المستدعى ضده (اتحاد المعلمين) بالإضراب، دون اتباع نص المادة 67 من قانون العمل يشكل خرقا فاضحا للقانون، ويمس بكرامة المعلمين، ويتسبب بضياع حقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند إلى أساس قانوني وواجب الإلغاء، حيث إن نص المادة 76 من قانون العمل هو نص ملزم، يتعلق بالإجراءات القانونية وهي من النظام العام".

وجاء قرار المحكمة بعد تأجيل الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة، من أجل إعطاء فرصة لاتحاد المعلمين لتوكيل محام، حيث ادعى أمين عام الاتحاد أحمد سحويل أنه لم يستطع توكيل محام لضيق الوقت، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة أكبر لتوكيل محام، فيما اعتبرت النيابة العامة طلب الاتحاد محاولة للمماطلة والتأخير في الدعوى التي حدد لها القانون مدة ثلاثة أيام لإصدار القرار.

وسردت المحكمة بنود المادة "67" المتعلقة بأحكام الإضراب والإغلاق، بأنه يجب توجيه اخطار كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء، موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق، كما يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

وقد تغيب أمين عام الاتحاد أحمد سحويل عن جلسة قرار المحكمة، فيما حضر الجلستين الأولى والثانية.