"أطباء القاهرة": المادة 18 بالدستور لا تفى بجميع طموحاتنا
قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة: إن المادة 18 في الدستور لها عدة إيجابيات منها أنه تم النص على أن الرعاية الصحية ستكون وفقا لمعايير الجودة بالإضافة إلى الانتشار الجغرافى العادل للخدمات الصحية، وسيلزم الدولة بعدم حرمان بعض المناطق من الخدمة الصحية.
وأضاف "الطاهر"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، تم تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى، أي تساوى نحو 8% من موازنة الدولة، مع زيادة النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، لافتا إلى أن النسبة الحالية هي نحو 1.6% من الناتج القومى، أي تساوى نحو 4.9% فقط من موازنة الدولة.
وأشار أمين عام نقابة أطباء القاهرة إلى أن التأمين الصحى سيكون لجميع المصريين، وسيغطى جميع الأمراض وسيلغى فكرة الحزم العلاجية المحددة، فضلا عن تجريم عدم تقديم الخدمة في حالات الطوارئ والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحى.
وأضاف الطاهر أن الدولة تشرف على وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، وتكفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، لافتا إلى أنه سيضمن الحفاظ على المرافق الصحية من التصفية والبيع، وسيقف ضد مخطط خصخصة المرافق الصحية العامة للدولة.
وأبدى الطاهر ملاحظاته على سلبيات المادة 18، من وجهة نظره، قائلا: "لابد من أن يكون التأمين الصحى اجتماعيا أي غير هادف للربح، مع إعفاء من يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، وأن يكون النظام الصحى موحدا بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية في منظومة واحدة شاملة.
وتابع: "الاهتمام بوجود دور للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة في وضع السياسات الصحية والرقابة على تنفيذها حتى لا تكون الدولة هي من تراقب نفسها، علما بأن القانون 45 لسنة 1969 يعطى نقابة الأطباء دورا تخطيطيا ورقابيا ولكنه غير مفعل لذلك كان لابد من التأكيد على هذا البند بالدستور حتى تلتزم الدولة بتفعيل القانون.
وأشار أمين عام نقابة أطباء القاهرة إلى أن مادة الصحة بمجملها جيدة ولكن لا تفى بجميع طموحاتنا وهى أفضل من دستور 1971 ودستور 2012.
