نائب رئيس مجلس الدولة يوضح الفوارق بين دستور 2012 والمعدل
قال المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، للإعلامي شريف عامر، إن هناك اختلافات بين دستور 2012 المعطل، والدستور المعدل، منها المادة 146 التي تؤكد أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكانت تنص على وجوب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ولكن رأيه غير إلزامي، وأخذ موافقة أغلبية مجلس النواب"، موضحًا أن الدستور المصري المعدل طالب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، والإبقاء على استشارة مجلس الدفاع الوطني.
وأضاف زكى خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، تعليقا على المادة 148 الخاصة بقانون الطوارئ، قائلًا:" دستور 2012 أكد أن تجديد حالة الطوارئ يمتد بحد أقصى إلى 6 شهور، باستفتاء عام من الشعب المصري وموافقة أغلبية مجلس النواب، أما لجنة الخمسين قامت بتعديل الدستور أن التجديد لمدة ثلاثة أشهر دون استفتاء شعبي ولكن بموافقة ثلثي مجلس الشعب".
