"الحق في الدواء": المادة 18 بالدستور فتحت الطريق للرعاية الصحية المستمرة
أكد المركز المصري للحق في الدواء أن المادة 18 في الدستور أولى محطات التقدم في سبيل الحصول على الرعاية الصحية المستمرة.
وأشار إلى أن إلزام الدولة بتخصيص نسبة 3% من الناتج القومي من الموازنة العامة للدولة يعنى تخصيص نحو 60 مليار جنيه للصحة.
وأشار المركز في بيان له اليوم الأحد إلى أن التأكيد على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى لكل المواطنين أي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض يغلق الباب أمام محاولة تقنين (حزم للأمراض) في التأمين الصحي كما جاء في دستور 2012.
وأوضح المركز أن دستور الإخوان في 2012 لا يرى أن أي تأمين صحي حقيقي لابد أن يعالج جميع الأمراض وهو ما رفضته جماعة الإخوان المسلمين في مشروع الدستور، وهذا ما يفسر بأنهم يريدون تطبيق نظام الشرائح وهو ما يمثل خطورة على الفقراء.
وأكد أن الدستور احتوى على عدد من مطالب العاملين بالقطاع الصحى، أهمها الحفاظ على هيكل ونظام الخدمات الطبية المقدمة على مستوى الجمهورية، وهو ما يبعد شبهة خصخصة الخدمة الصحية لهذا المرفق.
وأشار إلى أن إلزام الدولة أن تزيد كل عام بنسبة 1% إضافية لمدة خمس سنوات قادمة بحيث تصل إلى نسبة 10% نظرا لارتفاع الأسعار وزيادة عدد السكان سنويا، كما أن نسبة 3 % التي أقرتها لجنة تعديل الدستور غير كافية تماما الآن ولا تفي باحتياجات القطاع الصحي الذي يهدف في الفترة القادمة إلى تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل والذي سيشكل عبئا كبيرا من حيث التمويل.
ومشروع كادر العاملين بالمهن الصحية بالإضافة إلى احتياج المستشفيات الحكومية إلى تجهيزات كبيرة تعجز عن الوفاء بها هذه النسبة من الموازنة.
وأوضح المركز أن كل هذا يحتاج إلى ميزانية ضخمة تستوعب مطالب واحتياجات المرضى في خدمة آدمية تليق بهم وتلبي طموح الأطباء في أجر يحقق لهم حياة كريمة وتلبي احتياجات المنظومة الصحية أو علاج الفقراء في المستشفيات الحكومية.
وكان يجب على المشرع ان يضع نصب عينيه أن 50 % من المستشفيات آيلة للسقوط وتعاني عجزا كبيرا في التجهيزات والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن وزراء الصحة السابقين أكدوا أن أغلب المستشفيات غير مؤهل لاستقبال المرضى وغير صالح للاستخدام الآدمي.
وأشار إلى أنه كان يجب وصف تعريف قانون التأمين الصحى (بالاجتماعى) أي لا يهدف للربح للبعد عن شبهات الوعد بتحويل الهيئة لشركة قابضة تهدف للربح فضلا عن مشاركة النقابات المهنية والمجتمع المدنى في وضع الرقابة على السياسات الصحية للدولة لضمان مستوى الجودة.
