"الحرة للمهن التعليمية": "الخمسين" راعت طلبات المعلمين
اعتبر منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أحمد الأشقر، أن لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، قدمت أشياءً جيدة في مواد التعليم مقارنة بدستور 2012.
وأوضح الأشقر في تصريحات خاصة أن اللجنة استمعت إلى المقترحات المقدمة من المعلمين بشأن وضع التعليم في الدستور الجديد، واعتمدت أشياءً منها، وغيَّرت صيغة مواد أخرى في محاولة للخروج بحل وسط في المواد التعليمية.
وأشار الأشقر إلى أنه تم تغيير المادة الخاصة بالإنفاق على التعليم، والتي كانت تنص في الدستور السابق على أن يكون الإنفاق على التعليم مرتبطًا بوجود نسبة كافية من الدخل، وهي صيغة غير محكمة، إلا أن المادة الجدية أقرت بتحديد 4% من بحد أدنى من الناتج القومي وتصل تدريجيا إلى المعدلات التعليمية العالمية، معتبرا أن تلك النسبة غير كافية لكنها ملزمة للدولة.
وأضاف الأشقر أن لجنة الخمسين راعت طلبات المعلمين بعودة المادة 26 التي كانت موجودة في مسودة دستور 2012، والخاصة بتحسين أوضاع المعلمين ورعايتهم، والتي أسقطت عند التصويت في الدستور السابق، إلا أن الدستور الحالي تضمن المادة رقم 22 وفيها نص شبيه بنص المادة السابقة التي كانت موجودة في المسودة.
وانتقد الأشقر رفع المادة الخاصة بتشكيل المجلس الوطني للتعليم واختصاصاته، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر فيها من أجل وضع سياسات للتعليم، والمادة 195 والتي تنص على النسب التي أقرت في الدستور يتم تنفيذها خلال ثلاث موازنات، ما يعني أن الدولة غير ملزمة برفع ميزانية التعليم وغيرها في الموازنة القادمة، ولها الحق أن ترفعها خلال ثلاث موازنات قادمة.
