امشى يادكتور زياد!
ليست المرة الأولى منذ أن تشكلت حكومة الببلاوى التي يخرج فيها د. زياد بهاء منفذًا قرارًا اتخذته الحكومة ومعلنًا رفضه له أو تحفظه عليه.. ولذلك لم يكن مفاجئًا خروج نائب رئيس الوزراء بعد إقرار قانون التظاهر في تصريحات يتحفظ فيها على القانون ويعلن عدم موافقته على صياغته التي صدر بها، رغم أن د.الببلاوى سبقه بتصريحات يؤكد فيها موافقة جميع أعضاء حكومته على القانون!
من البديهى بالطبع أن هناك شيئا متعارفا عليه في الحكومات اسمه المسئولية التضامنية.. وهذه المسئولية تقتضى مسئولية جميع وزراء الحكومة على القرارات التي تتخذها ما دامت هذه القرارات اتخذت بأسلوب ديمقراطى.. ولذلك ليس مقبولا أو مستساغًا أن يخرج وزير ما في أي وقت بعد اتخاذ الحكومة قرارًا ليعلن رفضه لهذا القرار.. بل المتعارف عليه أن يشارك هذا الوزير الذي كان معترضًا على القرار في الدفاع عنه علنًا وإن لم يستطع يصمت ولا يتحدث أو لا يطعن الحكومة في ظهرها كما يفعل د.زياد بها الدين لتبرئة نفسه وغسل يديه من قرارات الحكومة السياسية، رغم أنه يتفاخر بقراراتها الاقتصادية التي صاغها وزراء المجموعة الاقتصادية.
بالطبع من حق د. زياد أن يفعل ما يشاء ويصرح بما يريد، ولا يمكن لأحد أن يفكر في الحجر عليه في إعلان مواقفه.. ولكن ما يفعله د. زياد يتناقض مع مبدأ المسئولية التضامنية للحكومة، والأهم لا يعد موقفًا أخلاقيا مقبولًا.. لذلك إذا أراد نائب رئيس الوزراء أن يصحح موقفه الأخلاقى فليترك منصبه ويستقيل من الحكومة ثم يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء وما يراه صائبًا من وجهة نظره.. أما أن يبقى د. زياد في الحكومة محتفظًا بمنصبه كنائب رئيسها ثم يجاهر بالخلاف مع مواقف وسياسات وقرارات الحكومة فهذا أمر يسيء إليه أخلاقيًا ولا يسيء إلى الحكومة - امش يا د. زياد أفضل لك.
