"الرئاسة مكبرة دماغها".. "نسيت" تحديد موعد لزيارة "بوتين".. لم ترد على تصريحات "بان كي مون" و"البيت الأبيض" في الشأن الداخلي.. تتجاهل فشل "الببلاوي" والمطالبة بإقالته.. والمستشارون مشغولون بـ"التظاهر"

تعيش مؤسسة الرئاسة حالة من انعدام الوزن عقب إصدار الرئيس المؤقت عدلى منصور القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث تفرغ جميع من في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية" بمتابعة ردود الأفعال وظهور مكثف لمستشارى الرئيس في وسائل الإعلام لتوضيح "التظاهر"، خاصة الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسي وعلى عوض المستشار الدستورى.

وتفرغت الرئاسة إلى علاج الملفات الداخلية تاركة العديد من الملفات الخارجية، وأهما توقف الحديث عن قبول الرئيس الروسى فلادمير بوتن دعوة "منصور" لزيارة البلاد، والتي كان من المتوقع الإعداد لها منتصف الشهر الجارى، حيث أكدت مصادر رئاسية لـ"فيتو" أن زيارة "بوتن" لم تحدد بعد، والموعد الأنسب عقب الانتهاء من إجراء عملية الاستفتاء على الدستور.

وكان "منصور" قد وجه الدعوة للرئيس الروسى لزيارة مصر خلال تلقيه مكالمة من "بوتين" منتصف الشهر الماضى، مؤكدا على أن مصر تبادل روسيا الحرص والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وأن تستعيد تلك العلاقات تميزها وخصوصيتها بما يليق بمكانة البلدين وثقلهما الإقليمى والدولى ويتناسب مع التحديات المستقبلية وتطلعات الشعبين.

وتجاهلت "الرئاسة" أيضا بيان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، الذي أكد من خلاله أهمية احترام التظاهر السلمى وحرية التجمع والالتزام بالحوار ونبذ العنف، واصفا قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة أنه يحد من التظاهرات ويعطى الشرطة سلطة منع التجمعات التي يمكن أن تمثل تهديدا للأمن أو تعطل مصالح المواطنين، واصفة القانون باعتباره يترك الباب مفتوحا لتفسير قمعى ومقيد للحرية، وذلك كما أوضحت مفوضة الأمم المتحدة للحقوق، وحثت السلطات المصرية على مراجعة القانون للتأكد من ملاءمته التامة مع معايير حقوق الإنسان، وهو ما يعد تدخلا في شئون مصر الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك تجاهلت الرئاسة أيضا تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكى عن قلق الولايات المتحدة بشأن تظاهرات الشورى والإسكندرية، معتبرة أن القانون الجديد بشأن التظاهرات لا يتلاءم مع المعايير الدولية واستخدام السلطات المصرية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المسالمين، واعتقلت متظاهرين كثيرين، واصفة القانون بأنه مقيد للحريات، موضحة أن الحد من حرية التجمع والتنظيم، والتعبير لن يدفع بالعملية الانتقالية السياسية في مصر إلى الأمام.

كما أدارت الرئاسة ظهرها لمطالب العديد من القوى السياسية والنشطاء بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى لفشلها في إدارة جميع الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية والمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وتفرغت لعقد اجتماع لمجلس للدفاع الوطنى مساء أمس السبت، لاستعراض مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى داخليا وخارجيا.

واستعرضت الرئاسة  في اجتماعها أمس السبت، الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية، وكذلك الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين، بالإضافة إلى التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعى وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلى وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادى.

كما ناقشت الرئاسة المضى قدما في خطوات خارطة المستقبل وأولها الاستحقاق الدستورى الحالى وعدم السماح لأحد بترويع المواطنين أو إشاعة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير، ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج.