رئيس التحرير
عصام كامل

أوكرانيا تقرر منع التظاهرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت المحكمة الإدارية في العاصمة الأوكرانية كييف، منع تنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك التظاهرات والمسيرات في وسط المدينة بدءًا من اليوم الأحد، وحتى السابع من يناير المقبل، وذلك ردًا على التظاهرة الدامية التي شهدتها شوارع العاصمة أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المحكمة الإدارية في كييف أصدرت قرارًا يقضي بمنع تنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك التظاهرات والمسيرات في وسط المدينة بدءًا من اليوم، وحتى7 يناير المقبل.

وأوضح الإعلام الروسي أن المحكمة استجابت لطلب من إدارة المدينة، التي طلبت من المحكمة، في وقت سابق، منع التظاهرات والمسيرات في الشوارع التي تقع فيها مقار إدارة الرئيس والبرلمان والحكومة ووزارة الداخلية، وكذلك في الميدان الأوربي وميدان الاستقلال.

ولا يزال أنصار التكامل الأوربي محتشدين في ميدان "ميخائيلوفسك"، وسط كييف، بعد تفريقهم في الميدان الأوربي.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة من قراصنة الإنترنت أنها اخترقت، اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني للحكومة الأوكرانية احتجاجا على تفريق التظاهرة المؤيدة للتكامل الأوربي وسط كييف.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الموقع توقف عن العمل صباح اليوم الأحد.

وكانت المجموعة قد اخترقت الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الأوكرانية الذي توقف عن العمل في وقت سابق الأحد، وهددت باختراق مواقع حكومية أخرى.

يذكر أن الوحدات الخاصة للقوات الداخلية الأوكرانية قامت صباح أمس السبت بفض تظاهرة لأنصار التكامل الأوربي وسط العاصمة كييف، ما أسفر عن إصابة 40 شخصًا بجروح، واعتقال نحو 30 آخرين.

وكانت الدائرة الصحفية بوزارة الداخلية الأوكرانية قد أصدرت بيانًا تضمن أسباب فض تظاهرة ميدان الاستقلال، جاء فيه أن "أفراد القوات الخاصة "بيركوت" تحرّكوا بعد أن قاوم المتظاهرون رجال الشرطة ورشقوهم بالقمامة والكئوس وزجاجات الماء والعصي المشتعلة".

وأضافت الوزارة: أن 12 عنصرًا من قوات الأمن أصيبوا بجروح في الاشتباكات.

ويذكر أنه بعد تفريق المتظاهرين، قررت ثلاثة أحزاب أوكرانية معارضة تشكيل هيئة للمقاومة الوطنية بهدف التخطيط لإضراب عام في أوكرانيا، فيما ندد الرئيس الأوكراني في خطاب وجهه إلى الشعب على موقعه الرسمي، بالأعمال التي أدت إلى العنف المتبادل في وسط كييف، مطالبًا النيابة العامة بتقديم نتائج التحقيق في حوادث الميدان بأسرع ما يمكن.
الجريدة الرسمية