هدوء حذر يسود جنوب اليمن.. والإعلان عن تشكيل برلمان انفصالى

عاد الهدوء الحذر إلى العديد من المدن جنوب اليمن، بعد ليلة سادها الحراك والنشاط السياسي في هذه المدن إحياء لذكرى الاستقلال - حسب بعض القوى السياسية اليمنية - الذي يوافق 30 نوفمبر، وتخللها الإعلان عن تشكيل برلمان جنوبي، انفصالي، يعقد أول اجتماع له في 4 يناير المقبل بمحافظة "عدن" جنوب البلاد.

وفى هذا الإطار، كشف حسن زيد بن يحيى القيادي في الحراك الجنوبي، أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية، من أجل تشكيل برلمان جنوبي، انفصالي، لافتا النظر إلى أن أول اجتماع تدشيني للبرلمان سيكون في 4 يناير المقبل بعدن جنوب البلاد.

وقال - في تصريح صحفى له - إن لجنة شكلت، بغرض التأسيس لبرلمان جنوبي انفصالي يضم قوى "الحراك" كافة، في الداخل والخارج ليكون نواة لتحديد مستقبل الجنوب وإدارة مؤسسات الدولة كافة، وخطوة باتجاه تشكيل حكومة جنوبية، مؤكدا أن ما يجري في صنعاء من حوار بين القوى السياسية تنفيذا لأحد بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية لا يعني الجنوبيين، مضيفًا أنهم "يحسمون خياراتهم اليوم لحوار تفاوضي شبيه بما جرى في جنيف عام 1967 يؤدي إلى سحب القوات الشمالية من الجنوب بشكل سلس وسلمي وآمن وتسلم الحراك السلطة بشكل سلس.

وفى سياق آخر، بدأت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الأحد، تنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا المتعلق بحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وحتى الـ15 من شهر ديسمبر الجارى حيث انتظمت حركة السير في شوارع العاصمة منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط الإنتشار الأمنى المكثف.

وناشدت وزارة الداخلية اليمنية - في بيان لها اليوم - سائقي الدراجات النارية التقيد بقرار الحظر ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ القرار في الميدان، وقالت إن القرار يصب في خدمة الصالح العام ولا يستهدف سائقي الدراجات النارية.

وجاء قرار الحظر بعد أن تحولت الدراجات النارية المعروفة في اليمن بـ "المترات" من وسيلة نقل رخيصة الأجر ومصدر للدخل لبعض الأسر، إلى مصدر للموت المتنقل والخاطف الذي سرعان ما يخطف هدفه في لمح البصر، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار وتقيد الجريمة ضد مجهول.

التحول دفع ثمنه قادة عسكريون وأمنيون قضوا في حوادث اغتيالات باستخدام الدراجات التي أتاحت للمنفذين الوصول إلى أهدافهم بسرعة وسهولة في أي مكان، دون أن يعرفهم أحد أو يقبض عليهم، وأصبحت الدراجات بتزايدها بشكل عشوائي وبدون تنظيم مع قدم أغلبها ودخولها عبر منافذ التهريب، مصدرا لموت آخر عبر حوادث السير التي تكون طرفا فيها، فضلا عن تلويثها للبيئة وإزعاجها للمواطنين بأصواتها المرتفعة.

في هذا السياق، كشف تقرير لوزارة الداخلية النقاب عن أن الدراجات النارية استخدمت العام الماضي في قتل أربعين رجل أمن، بينهم عراقي برتبة لواء كان يعمل مستشارا بوزارة الدفاع، وأربعة مدنيين أحدهم أمريكي، بينما تسببت في إصابة 21 عسكريا وتسعة مدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسئولين في السلطة المحلية، وأن ما يزيد علي 95% من جرائم القتل والشروع فيه كانت الدراجات النارية طرفا فيها ذات طابع إرهابي.

وأظهرت إحصائية أخرى للمرور أن الدراجات النارية أودت بحياة 200 شخص، وتسببت في إصابة 1150 آخرين عام 2012 بسبب حوادث صدام كانت طرفا فيها.

كانت الحكومة اليمنية أقرت أواخر نوفمبر 2012 بمنع استخدام الدراجات النارية في المدن الرئيسية -خاصة أمانة العاصمة وعدن وتعز والمكلا- بعد الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى.